82.3% نسبة الانخفاض فى الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة
1.5 مليار جنيه انخفاض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية
تراجع رسوم التنمية على جوازات السفر وإقامة الأجانب ومغادرة البلاد.. ورسوم الموانئ والإجراءات القُنصلية
انخفاض أرباح أسهم هيئة البترول بنحو 10 مليارات بنسبة 55.6%
987 مليار جنيه قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم
ظهرت تأثيرات انتشار فيروس كورونا واضحة على بعض البنود التفصيلية للإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وكانت تلك البنود تشهد زيادة من عام لآخر، إلا أنها تأثرت تلك المرة بتبعات انشار فيروس كورونا، وكان أبرزها تراجع الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى وقناة السويس، وتراجع 7 مليارات جنيه فى ضرائب التجارة الدولية.
كما شهدت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة انخفاضا ملحوظا، فضلا عن انخفاض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتأثرها البالغ بعد تعليق حركة الطيرن، وتراجعت أيضا رسوم التنمية على جوازات السفر وإقامة الأجانب ومغادرة البلاد ورسوم الموانئ والإجراءات القُنصلية.
وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليار و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليار و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليار و329 مليون جنيه.
وتحتل الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت نسبتها نحو 74.9% من إيرادات دولية، وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 نحو 964 مليار و777 مليون جنيه، مقابل 856 مليار و616 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 108 مليار و161 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 351 مليار و585 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليارات و451 مليون جنيه، وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 469 مليار و598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54 مليار و248 مليون جنيه.
وتراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليار و602 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليار و204 مليون جنيه، مقابل نحو 37 مليار و583 مليون جنيه العام الجارى.
ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 221 مليار و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليار و113 مليون جنيه، منها 75 مليار و208 مليون جنيه على السلع المحلية، و146 مليار و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.
وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليار و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.
وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 مليون جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليار و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.
فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من رسم التنمية على جوازات السفر بنحو 147 مليون جنيه، وكذلك حصيلة رسم التنمية على إقامة الأجانب وما يتعلق بها حيث انخفضت بقيمة 20 مليون جنيه، وانخفضت حصيلة رسم التنمية على مغادرة البلاد بنحو 349 مليون جنيه، وانخفضت الحصيلة المتوقعة من رسم التانمية على المحاجر بنحو مليار و54 مليون جنيه.
وتراجعت أيضا الحصيلة المُتوقعة من رسوم الموانئ والمنائر بنحو مليار و497 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المتوقعة من رسوم الإجراءات القُنصلية بنحو 866 مليون جنيه، وسجلت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب التجارة الدولية تراجعا قُدر بنحو 7 مليارات و233 مليون جنيه.
وفى بند الإيرادات الأخرى فقد شهدت الإيرادات المُتوقعة من عوائد الملكية تراجعا قدره مليار و183 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من أرباح الأسهم بقيمة 4 مليارات و427 مليون جنيه، وتناقصت أرباح أسهم هيئة البترول بنحو 10 مليارات و716 مليون جنيه بنسبة 55.6%.
وبلغت الحصيلة المُتوقعة من الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 987 مليار و663 مليون جنيه، بزيادة قدرها 166 مليار و706 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت القيمة المُتوقعة من إصدار الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم نحو 974 مليار و483 مليون جنيه، منها 700 مليار جنيه سندات على الخزانة العامة، و274 مليار و483 مليون جنيه أذون على الخزانة العامة، وبلغت جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية نحو 13 مليار و180 مليون جنيه، كلها لتمويل الاستثمارات.
وشهد بند المنح أيضا ترجعا قدره مليار و596 مليون جنيه، حيث قُدرت المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 2 مليار و209 مليون جنيه، منها مليار و831 مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و365 مليون جنيه منح من منظمات دولية، و22 مليون جنيه منح من جهات حكومية.
