أصدرت الدائرة 11 مدنى كلى الجيزة بمحكمة الجيزة الابتدائية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بالبراءة من قيمة شيك بحوالى مليون جنية انتهى النزاع فيه من خلال توجيه اليمين الحاسمة من المدعى على المدعى عليه، فردها عليه الأخير فنطق بها المدعى، ما أدى إلى تحقق الأثر المترتب على حلفها.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1068 لسنة 2015 مدنى كلى جيزة، برئاسة المستشار حمدى يس، وعضوية المستشارين شريف محمد، ومحمد جمال الدين، وبحضور أمين السر عادل مسعد.
الوقائع.. نزاع بسبب شيك بـ44 ألف يورو
تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة وتحيل إليه بصدد بيان الوقائع وحجج الخصوم ومستنداتهم ودفاعهم ودفوعهم باعتباره جزءاَ متمماَ له، إلا أنها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللأزم لربط أوصال النزاع فى أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعة من محام، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلب فى ختامها الحكم ببراءة ذمته من الشيك يقدر بمليون جنية المسحوب بتاريخ 1 يونيو 2013 المسحوب على بنك كريدى ارجيكول وإلزامه المصاريف والأتعاب.
وذلك على سند من القول أنه قام بإصدار الشيك المبين بالصحيفة بتاريخ 1 يونيو 2013 والمسحوب من بنك كريدى أجريكول بمبلغ 44 ألف يورو، وقام بسداد قيمته بالعملة المصرية للمدعى عليه عن طريق تحويل مبلغ من "محمد.س" إلى حساب المدعى عليه وطالبه المدعى بتسليم أصل الشيك إلا أنه ادعى بققدانه الذى حدا به لإقامة الدعوى.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28 أبريل 2016 قضت المحكمة فى الدعوى تعليقاَ لحين الفصل فى الاستئناف رقم 205 لسنة 2016 مستأنف الجيزة، ومثل المدعى بوكيل محام والخصم المدخل بشخصه وبجلسة 7 سبتمبر 2017 مثل المدعى بشخصه ومعه محام، وقدم صحيفة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى عليه وحلف اليمين الحاسمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة للخصوم..المادة 114 تُجيب
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – نصت المادة 114 من قانون الاثبات علي أنه: "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلي الخصم الأخر علي أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيهه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجبهها ولمن وجهت اليه اليمين أن يردها علي خصمة علي أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين علي واقعة لا يشترك فهيا الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين"، كما نصت المادة 118: "كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه".
اليمين متى استوفت شرائطها تخرج الدعوى من سلطان القضاء كله
والمقرر فى قضاء النقض أن اليمين الحاسمة بطبيعتها من شأنها أن تنقل النزاع من دائرة الأدلة لتقدير القاضى وأحكام القانون إلى دائرة الإحتكام إلى ذمة الخصوم على سبيل التخصيص، فاليمين متى استوفت شرائطها تخرج الدعوى من سلطان القضاء كله فلا يملك القاضى إلا ن يوجهه وهى ملزمه بأن يحكم بمقتضاها أياَ ما كان اقتناعه بصدقها وهى تلزم طرفى الخصومة، وتسقط أدلتها على سواء فليس لمن وجهت إليه أن يعتصم بأدلته التى يحرص عليها ويطمئن لها فتسقط أدلته رغم إرادته بمشية خصمه ولا يتبقى له من خيار بصريح نصوص القانون إلا أن يحلف اليمين أو يرده أو يخسر دعواه، وذلك طبقا للطعن رقم 3067 لسنة 59 قضائية.
متى يحسم النزاع أمام القاضى
ووفقا لـ"المحكمة" – وإن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاراَ حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل أخر، وحجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يكون إعمال أثرها على من عداهم، وذلك طبقا للطعن رقم 4104 لسنة 60 ق.
ولما كان ما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب ببراءة ذمته من الشيك رقم 65 بتاريخ 1 يونيو 2013 المسحوب على بنك كريدى أجريكول بمبلغ 44 ألف يورو قد احتكم فى إثبات دعواه لليمين الحاسمة طلب توجيهها للمدعى عليه بالصيغة التى وردت بإعلانها، وإذ أجابته المحكمة لطلبه وأصدرت قضاءا بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بتوجيه اليمين إلى المدعى عليه بالصيغة الواردة بمنطوقة، ومثل وكيل للمدعى ورد اليمين على المدعى، فقضت المحكمة بتاريخ 23 فبراير 2018 برد اليمين على المدعى بالصيغة الواردة بمنطوقه، وإذ مثل المدعى وحلف اليمين ومن ثم تحقق الأثر المترتب على حلفها وتكون حسمت الدعوى الماثلة بإثبات المدعى لدعواه وهو ما تقضى معه المحكمة ببراءة ذمته من الشيك سند التداعى، وقضت المحكمة ببراءة ذمة المدعى من الشيك سند التداعى.
