أقامت سيدة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بنفقة طفليها، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد 70 ألف جنيه نفقة شهرية، وأكدت امتناعه عن رعايتهم، والسؤال عنهم ما تسبب بتدهور حالتهم النفسية، وسوء مستوى تحصيلهم الدراسى، بعد أن تركهم وتبرأ منهم، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتها وأطفاله للخطر".
وأضافت: "تسبب بإجهاضى أثناء حملى بعد تعنيفى وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات طفليه، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر".
وتؤكد: "لولا مساعدة شقيقى وتحمله مصروفاتى وأطفالى رغم ضيق حالته المادية، لكنت مددت يدى، وذلك رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه مبالغ بمئات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية أولاده رفض، ما دفعنى لإقامة دعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه امتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه".
وأشارت ع.ر.م البالغة 32 عاما إلى أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه، وقرر السفر للخارج بإحدى الدول العربية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة