يبدو أن الأزمة بين رامى مخلوف رجل الأعمال السورى الشهير وابن خال الرئيس السورى بشار الأسد، لن تكتب فصولها الأخيرة ، فبعد شد وجذب مع الحكومة السورية على خلفية الفيديوهات التى بثها مخلوف عبر صفحته بفيس بوك، تسببت الأخيرة فى تعجيل اتخاذ قرارات ضد الرجل، حيث أعلنت الحكومة السورية قبل قليل تجميد أصول وممتلكات رجل الأعمال الذى كان مقربا من السلطة ورئيس مجلس إدارة شركة سيريتل .
وأظهرت وثيقة تداولتها بعض المواقع، صدور قرار بالحجز على أموال "مخلوف" وومتلكاته المنقولة وغير المنقولة بالإضافة إلى زوجته وأولاده.
وجاء بالوثيقة التى تحمل توقيع وزير المالية، أن الحجز الاحتياطى يأتى ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة على رجل الأعمال السورى، رامى مخلوف، لصالح الحكومة السورية.
ويأتى ذلك بعد أسابيع من الصد والرد بخصوص مستحقات مالية رفض مخلوف دفعها للسلطات.
وقالت هيئة الاتصالات والبريد فى سوريا عبر بيان على صفحتها بفيس بوك: ردا على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التواصل الاجتماعي.
فإن الهيئة كجهة عامة اولا ليست فى موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التى منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية.
كما انها تؤكد أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتى ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة.
وليس أدل على ذلك الا من خلال احجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذى لشركة سيريتل التفويض الأصولى لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.
وهذه وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الادارة منحهم التفويض الاصولى اللازم.
وأضافت: بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التى أبداها الجانب الحكومى وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها. والبالغة 130 مليار ليرة سورية.
فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.. وتؤكد انها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة.
ورد مخلوف على قرار الهيئة باستعداده دفع المبالغ المشار إليها شريطة استحقاقها على دفعات، وفى بيان عبر صفحته على فيس بوك قال: الشركة قد أبدت استعدادها للتسديد بموجب كتابها المُسَجَّل فى ديوان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ الأمر الذى تم التأكيد عليه مُجَدَّداً بموجب الكتاب الموجه للهيئة صباح اليوم الموافق ل ١٨/٠٥/٢٠٢٠ المُسجل *في* ديوانها بالرقم ٥١٧٣/خ.ن.ق فالأمر واضح وجلى لا يمكن تأويله أو تفسيره بخلاف ذلك.
أما بالنسبة لما تم نشره اليوم من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذى وبعض مدراء الشركة فإنه يَخصْ موضوع آخر ليس له إى علاقة بموضوع تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق الأمر الواضح بصلب ذلك الكتاب المذكور، فمن المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه الكتب للرأى العام فالكتاب المنشور من قبلها يَخصْ طلب مستقل ومنعزل عنه تماماً وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مُرِسَتْ عليهم سَتُجبرهم على نفى أنهم قد وقعوه تحت تأثيرها، كما الضغوطات الأخرى التى مُرِسَت عليهم بحجز حرية زملائهم، إضافةً للضغوطات التى أدت لاستقالة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، فليس من المُسْتبعد أن يتم توقيع هكذا كتاب بهكذا ظروف، فالضغوطات دوماً مستمرة على رئيس مجلس الإدارة وحتى أصغر موظف، وكل ذلك بهدف الموافقة للتخلى عن جزء من الإيرادات التى هى حق مساهمى الشركة البالغ عددهم ما يقارب /٦٥٠٠/ مساهم و الذين من بينهم شركة راماك للمشاريع التنموية و الإنسانية التى ترعى شريحة كبيرة من المجتمع السوري.
وقبل يومين ظهر رجل الأعمال السورى رامى مخلوف فى فيديو على فيس بوك، قال فيه أن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة سيريتل، المشغل الأساسى لخدمات الهاتف المحمول فى سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، لكنه لن يتنحى.
وأضاف مخلوف فى مقطع فيديو، هو الثالث لرجل الأعمال، أن انهيار سيريتل وهى مصدر رئيسى لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد.
وكان رامى مخلوف، قال أن قوات الأمن بدأت فى اعتقال موظفين فى شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.
وقال مخلوف فى تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".
ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.
وقال رجل الاعمال أن قوات الأمن بدأت فى اعتقال موظفين فى شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.
وقال مخلوف فى تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".
وفى أكتوبر 2017 ، قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير السورى رامى مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، المستثمرة بسويسرا بعد أن رفضت طلب استئناف تقدم به.
وأكدت أعلى هيئة قضائية فى سويسرا فى 27 أكتوبر، قرارا سابقا أصدرته المحكمة الإدارية الفيدرالية فى منتصف 2015، رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة فى حساباته السويسرية.
وهو ما يعنى أن الأصول المالية لرجل الأعمال السورى فى سويسرا ستبقى رهن المصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة