حفاظاً علي سرية الحسابات البنكية، حظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى مجموع موادةه على الموظفين العاملين بالبنوك إفشاء أى معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع العملاء.
وحسب المادة 142 من مشروع القانون، يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر، على معلومات أو بيانات عن العملاء، أو حساباتهم، أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
