برلماني: قانون تنمية ودعم المشروعات الصغيرة يحد من البطالة ويزيد الموارد

قال النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، إن قانون تشجيع وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، يعدا واحدا من أهم التشريعات الاقتصادية، وسيكون مؤثرا في تشجيع الاستثمار، وتحقيق عملية التنمية، مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في إنشائها سيحد من البطالة ويوفر فرص عمل للشباب.

وأضاف رحيم، أن قانون تنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيكون بابا لتقنين أوضاع الأنشطة والمهن التي تمارس بدون ترخيص، مما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويدخل موارد للدولة ولفت رحيم، إلي أن مجلس النواب الحالي أصدر منظومة تشريعات اقتصادية قوية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد على دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أهمية التطبيق السليم لنصوص هذه التشريعات، وأن البرلمان علي استعداد لتعديل أي تشريع يثبت التطبيق العملي لأحكامه حاجته للتعديل.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق علي مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها. ويتكون مشروع القانون من 109 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفاً "المشروعات المتوسطة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و"المشروعات الصغيرة "بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، أما " متناهية الصغر"، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.