يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، خاصة وأنه جاء ملبيا لطلبات الكثير من المواطنين بشأن عملية التصالح، وفقا للقانون والاشتراطات المنصوص عليها، كما راعى البعد الاجتماعى للمواطنين سواء فى مسألة دفع قيمة الغرامة أو تحديد القيمة المالية نظير المخالفة.
وفيما يلى نرصد هل بعد قبول قرار التصالح يتم وقف تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذها، وما هى الحالات الواجب طلاء واجهتها شرطا لإصدار قرار التصالح، بالإضافة للجنة المنوط بها البت فى الطلبات:
ففى نص المادة من القانون:
تترتب على الموافقة على طلب التصالح - فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمرالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما جاء فى القانون أيضا: "فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن".
وفيما يخص اللجنة "يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب".
