تناول الكتاب في صحف الخليج اليوم الاثنين عددا كبيرا من القضايا الدولية والعربية بالإضافة إلى الشئون المحلية في الدول العربية، وطغي الحديث عن العالم بعد انتهاء فيروس كورونا، وستُصبح لحظةُ جائحة كورونا علامةً من العلامات المفْصليّة التي تدخُل في جملةِ وسائل تحقيب التّاريخ. سيكون عالمُ ما بعد كورونا غيرَ ما قبلَها، أو قل سيختلف عنه بمقدارٍ كبير؛ في البنية والتّوازنات والملامح. لحظةُ كورونا، بهذا المعنى، تُشبه - أو هي تقارِبُ أن تشبه - لحْظات أخرى كبرى في التّاريخ باتت مرجعيّةً في وعينَا التّأريخَي وقياسِ منعطفاته. هي في هذا كأحداثٍ أخرى سبقت مثل: انهيار الإمبراطوريّة الرّومانيّة؛ ومثل انطلاق حركة الإصلاح الدينيّ وما تولّد منها من حروبٍ دينيّة؛ ومثل قيام النّظام الرّأسماليّ وزحفه على العالم؛ ومثل الثّورة الفرنسيّة والثّورة البلشفيّة الرّوسيّة، وكالحربين العالميّتين الأولى والثّانيّة، وانهيار الاتّحاد السّوفييتيّ والمعسكر «الاشتراكيّ»، ثم ميلاد العولمة.
عصابة الفيول وتجنيس الفاسدين
راجح خوري
وفى صحيفة الشرق الأوسط سلط الكاتب راجح الخوري الضوء على قضية الفساد بالجزائر ولبنان، قائلا "يبدو أن القضاء الجزائري يسابق القضاء اللبناني في ملاحقة فضيحة ربع قرن من الفيول المغشوش، الذي لم يكبد الدولة اللبنانية مبلغ 400 مليون دولار في السنة، أو ما يساوي 10 مليارات دولار فحسب، بل أيضاً تكاليف أعطال في محطات الكهرباء تقدّر بمئات الملايين أو أكثر.
منذ انفجار فضيحة الفيول المغشوش في أبريل (نيسان) الماضي، بدت السلطات الجزائرية في حال من الغضب والإحراج، ولوّحت صراحة بمقاضاة الدولة اللبنانية بتهمة الإساءة إلى السمعة، وفي 12 مايو (أيار) الحالي، قال محمد السعيد، المتحدث باسم الرئاسة في الجزائر، في ردّه على سؤال بشأن تطورات هذا الملف: «هذه قضية لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لـ(سوناطراك) هي التي باعت الوقود».
وقال إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية، وكان القضاء اللبناني الذي باشر التحقيق في هذه الفضيحة قد أوقف في نهاية أبريل ممثل شركة «سوناطراك» في لبنان و16 شخصاً آخر، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود، رغم أن الشركة ترتبط باتفاق منذ شهر يناير (كانون الثاني) عام 2005 مع وزارة الطاقة اللبنانية لتزويدها بوقود الديزل، وهو عقد يتجدد تلقائياً كل 3 سنوات، وكان من المثير تماماً أن تقوم الحكومة اللبنانية بتجديد هذا العقد، ولم يبق من مدته سوى 3 أشهر، وخصوصاً أن قضية «سوناطراك» معروضة أمام القضاء، وتثير زوبعة من الفضائح، وقد زاد من خطورتها أن الجزائر تهدد بمقاضاة لبنان على خلفية تشويه السمعة!
وكان من الواضح تماماً أن الجزائر تبدي انزعاجاً كبيراً مما اعتبرته هجوم وسائل الإعلام اللبنانية على شركة سوناطراك، بينما العقد مُوقع أصلاً بين الدولة اللبنانية وبين فرع للشركة الجزائرية يدعى «سوناطراك بي إف آي» وهي شركة موطّنة في جزر العذراء البريطانية التي تعتبر من الملاذات الضريبية.
على خلفية كل هذا، كانت معلومات قد فجّرت القضية في بيروت بعد حديث النائبة بولا يعقوبيان من البرلمان اللبناني، عن عقود سرية بين لبنان وأحد فروع «سوناطراك» قد أبرمت على شكل صفقة سرية، مقابل رشاوى ضخمة قدرت بنحو 300 مليون دولار.
ومع تحرك القضاء في لبنان، عقد مجلس الوزراء قبل أسبوعين اجتماعاً استهله وزير الطاقة ريمون غجر بعرض كتاب وجّهته «سوناطراك» إلى الوزارة، تشتكي فيه من التشهير الذي تتعرض له، مؤكدة أن لا علاقة لها، طالبة تعيين مكتب تحقيق لتحديد المسؤوليات، والغريب العجيب أن وزير الطاقة اللبناني أوضح أن هناك بنوداً جزائية في الاتفاق وغرامات، لكنه كشف أن هناك بنداً يقول إنه متى وضعت مادة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر أو في مالطا تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليتها، وإن هذا البند يشكّل ثغرة في الاتفاق سبق أن أثار التباساً في السابق، لكنه لم يتغيّر!
والسؤال الغريب هنا؛ لماذا لم يتغيّر؟ والأغرب من كل هذا أن الفضيحة تكشّفت عملياً، بعدما تم تكليف شركة تدعى «فيريتاس» بفحص الفيول على باخرة اتجهت إلى بيروت، فتبين أنه مطابق للمواصفات، ثم جاء الفحص الثاني الذي أُجري للحمولة إياها معاكساً تماماً، وأن الفيول مغشوش، ما قد يعني أن الذين يتولون الاستيراد تلاعبوا بالحمولة في الطريق.
السؤال: من المسئول في دولة الفيول المغشوش، التي تواجه الآن خطر الوقوع في العتمة، وسط صيف حار و«كورونا» محمومة، والتي تتفرج على باخرتين ترسوان، واحدة تحمل شحنة فيول مغشوش، يعطّل المعامل، ولم يعد هناك من يجرؤ على إفراغه كما كان يحصل، والثانية لا تجد خزاناتٍ تحمل «فيول» مطابقاً، ولا تستطيع إفراغ حمولتها، لأن خزانات معمل الذوق الحراري في حاجة إلى تنظيف من الفيول القذر، الذي كان قد أُفرغ فيها؟ باعتبار أن الفساد هو قاعدة في هذا البلد المفلس، الذي يفاوض صندوق النقد الدولي لمنع الانهيار، في وقت تستمر حملات «حزب الله» على الصندوق والغرب، وترتفع الدعوات إلى الاعتماد على سوريا والعراق وإيران، وكأنهم لم يقرأوا أخيراً ما أعلنه النائب العراقي فائق الشيخ من أن العراق يغرق اليوم بسبب إيران، في فضائح تذكرنا بنوري المالكي، ذلك أن العدد الفعلي لقوات ميليشيا «الحشد الشعبي» الذي تدعمه طهران يصل إلى 48 ألف مقاتل، وقادته يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل، ما يذكّرنا بجيش المالكي الفضائي، ومن الملائم أن نتذكر أن إيران تناشد صندوق النقد الدولي الحصول على 4 مليارات دولار لمواجهة «كورونا».
يبقى السؤال الأهم في كل هذا الشريط البائس، من الفيول المغشوش، إلى تجنيس جزائريين من ذوي الفساد؛ أين هو الجانب اللبناني المضيء من هذه الصورة؟ ومن هم الذين كانوا يستوردون الفيول ويسطون على المليارات المنهوبة؟ وهل صحيح أنهم هربوا من لبنان بطائرتهم الخاصة؟ والأهم؛ أوليس من قضاء دولي يساعدنا على جلبهم مخفورين إلى السجون؟
… وهل من دولة في لبنان؟!
هذا هو الوطن
عائشة بالخير
أما الكاتبة عائشة بالخير تناولت في مقالها اليوم بصحيفة الاتحاد الإماراتية جهود الإمارات لمواجهة كورونا، قائلة :"تفشت جائحة كوفيد 19 بين سكان الكرة الأرضية، فلم تترك فئة عَــرَفَها الإنسان إلا وطالت منها جانباً؛ فمن وقع في شباكها قد يكون الشاب والمسن، السليم والمريض، الرجل والمرأة، الطفل والجدة، الغني والفقير، المواطن والمقيم، الجميل والأجمل...إلخ، هنا وقف الفعل قبل القول، كما اعتدناه منهم، ففي كل يومٍ يمضي تكون القيادة الرشيدة مع أبناء الشعب في بيتٍ متوحد اسمه «دولة الإمارات العربية المتحدة»، ومنذ بداية الوباء وهي تحيط أبناءها برعاية غير مسبوقة، فتعمل على طمأنتهم نفسياً، توعيتهم للتصدي والمواجهة، تبنّي الحالات المفجعة التي تهز وتذبذب تفكير المتضررين، تحتوي اليتامى، تُسند أصحاب التجارة، وتسهل الإجراءات، وتلغي الرسوم، وتؤكد السلامة، وتشكر خط الدفاع الأول على عطائهم وتضحياتهم ومساهمتهم الضرورية لديمومة هذه المنظومة الاستثنائية.
رسائل يومية تعمق في قلوبنا المحبة، وتملأ أعيننا بدموع تعبر عن الفخر والاعتزاز.. أقف طويلاً وكثيراً عند رسائل ووقفات صاحب السمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا سيما تلك التي تُبَثُ على التلفاز التي يجلس فيها وهو مُحاط بأحفاده، ويحدثنا عن سمات الصبر وأهمية إدارة الموارد بحكمة، هذه محطاتٌ بها ولها دلالات كبيرة، نعم، إنه يحاكي المستقبل ويطرح نهجاً فذاً في الذكاء، ودروساً لن تنساها ذاكرة الإمارات، وقدمت مؤسسات النفع المجتمعي «مؤسسة التنمية الأسرية» و«مؤسسة المباركة» خدمات أسهمت في الاستغلال الأمثل في مرحلة «خلك في البيت».
هذا هو الوطن الذي يبحث في أدق التفاصيل، فلا يترك شاردة أو واردة إلا ولمسها وغيَّر مسارها إلى الأجمل، هناك انسجام واندماج ومحبة وولاء يجمع في أسمى صوره علاقة إنسانية بين القيادة مع الشعب، ولمن يعيش بيننا، ويقيم على هذه الأرض الطيبة تحيةً وسلاماً، فبهم نقيس جمال الإمارات، ينشدون النشيد الوطني، يساهمون في التطوع والعطاء، يفضلون البقاء هنا، ويحبون «دار زايد» حباً يضاهي حبهم لأوطانهم... هذه هي التفاصيل التي غيبتها السياسة، ومحاها التسلط في أماكن أخرى من العالم.
للعارفين أقول، ستشرق شمس ذات يوم قريب، وسيكون العالم أكثر قُرباً وإنسانية، نعم، كلنا تفاؤل وأملٌ وإيجابية، فنحن في ظل قيادةٍ طمأنتنا بالصبر، وبشَّرتنا بكل شيء جميل.. قيادة تحمل من الأفكار مفاتيح الفَرَج، وهي بكل تأكيد قيادة تسير بشغفٍ لا يعرف المستحيل.
حفظكم الله يا قادة الإمارات، وعشتم ذخراً وفخراً للإنسانية.
ما بعد جائحة «كورونا»
عبد الإله بلقزيز
أما الكاتب عبد الإله بلقزيز تناول بمقاله في صحيفة الخليج الإماراتية قضية العالم ما بعد كورونا قائل :"ستكون لحظةُ كورونا منعطفاً في تاريخ الحوادث الكبرى، بما ستُطلقه من نتائج على صعيد العالم كلِّه
ستُصبح لحظةُ جائحة كورونا علامةً من العلامات المفْصليّة التي تدخُل في جملةِ وسائل تحقيب التّاريخ. سيكون عالمُ ما بعد كورونا غيرَ ما كانَهُ عالمُ ما قبلَها أو قل، سيختلف عنه بمقدارٍ كبير؛ في البنية والتّوازنات والملامح. لحظةُ كورونا، بهذا المعنى، تُشبه - أو هي تقارِبُ أن تشبه - لحْظات أخرى كبرى في التّاريخ باتت مرجعيّةً في وعينَا التّأريخَي وقياسِ منعطفاته. هي في هذا كأحداثٍ أخرى سبقت مثل: انهيار الإمبراطوريّة الرّومانيّة؛ ومثل انطلاق حركة الإصلاح الدينيّ وما تولّد منها من حروبٍ دينيّة؛ ومثل قيام النّظام الرّأسماليّ وزحفه على العالم؛ ومثل الثّورة الفرنسيّة والثّورة البلشفيّة الرّوسيّة، وكالحربين العالميّتين الأولى والثّانيّة، وانهيار الاتّحاد السّوفييتيّ والمعسكر «الاشتراكيّ»، ثم ميلاد العولمة... إلخ. هي، إذاً، من أمّهات حوادث التّاريخ وظاهراتها التي يتغيّر بها وجْهُ العالم. بل لعلّها تكون أشدّ تأثيراً من غيرها من الحوادث الكبرى المفصليّة التي شهدت عليها البشريّة في العصر الحديث.
على نحو ما قادتِ الحوادثُ الكبرى، المشارُ إليها آنفاً، إلى إحداثِ تحوُّلات هائلة في مجرى التّأريخ وتوازنات اللاّعبين الكبار فيه من دولٍ وجماعاتٍ قوميّة، وفتحت آفاقاً جديدةً للتّطوّر وللعلاقات الإنسانيّة والدّوليّة، وغيّرت نُظُماً سياسيّةً واجتماعيّةً وخرائط جيو - سياسيّة، وأرست قواعدَ ومؤسّسات لإرادة الشؤون الدّوليّة...، كذلك ستفضي جائحة كورونا، بعد انحسارها وزوالها، إلى إطلاق مسلسلٍ من التحّولات الهائلة في الميادين والعلاقات كافّة: في النّظام الاقتصاديّ السّائد في العالم وتوازنات أقطابه الكبار وقواهُ القوميّة والقارّيّة؛ في العلاقات الدّوليّة وسياسات الدّول الخارجيّة وتحالفاتها ومعسكراتها؛ في المؤسّسات الدّوليّة وقواعد عملها القائمة؛ في التّوازنات العسكريّة وفي الرّؤية إلى الأمن القوميّ والدّوليّ ومصادر تهديده؛ في السّياسات الدّاخليّة للدُّول وأولويّاتها الاستراتيجيّة في ميادين التّنميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمن والدّفاع، وفي النّظرة إلى استراتيجيّات التّعاوُن والاعتماد المتبادَل في علاقتها - في الوقف عينِه - باستراتيجيّة المنافسة؛ في برامج البحث العلميّ وموقعِيّتِها من السياسات العليا للدّول... وفي ميادين أُخَر لا تُحصى.
وإذا كانتِ التّحوُّلات التي تولّدت من الحوادث التّاريخيّة الكبرى المذكورة مسَّت بالتّغيير ما قبْلَها القريب، فبدَت وكأنّها تُصحِّح مساراً سابقاً وقَعَتْ وقائعُه في نطاقاتٍ ضيّقة: قوميّة (الثّورة الفرنسيّة، الرّوسيّة، انهيار الاتحاد السّوفييتيّ..)، أو قاريّة (الإصلاح الدينيّ، ميلاد الرأسماليّة، الحربان الأولى والثّانيّة...)؛ وإذا كان ما أحدثتْه وقائعُها من تَغْيير طال حقبة زمنيّة محدودة تمتدّ لعقود أو لقرنٍ أو قرنين، فإنّ ممّا قد يتولّد من لحظة كورونا قد يكون أشملَ وأبعدَ مدًى في المكان والزّمان؛ ذلك أنّ مساحتها الكون كلّه لا أبعاضه، ناهيك بأنّ تغييراتها ستطال أنظمةً حياتيّةً، برمّتها، عمّرت لمئات السّنين؛ ربّما منذ فجر العصر الحديث. وبالمعنى هذا، ستكون لحظةُ كورونا منعطفاً في تاريخ الحوادث الكبرى، بما ستُطلقه من نتائج على صعيد العالم كلِّه سيَعَادُ بها النّظر في يقينيّات ومبادئ وقواعدَ ومؤسّسات وعلاقات عدّة سادت عصرَ الإنسان الحديث.
وما من شكٍّ لدينا في أنّ سؤال الصّحّة العامّة، وما يقترن به من أسئلةٍ تتعلّق بالبيئة وبالبحث العلميّ في موضوع الأوبئة، سيكون في صدْر قائمة الأسئلة التي سَيَتَهَجَّس بها العالم بعد جائحة كورونا. لقد ثبت من تجربة الوباء ونتائجه المنهمرة من غيرِ انقطاعٍ، أنّ آثار الأوبئة قد تكون أبعد من آثار الحروب العالميّة نفسِها في الاقتصاد والسّياسة والحياة، وأنّ مواجهتها والتّحسُّب لها وبناء سياسات فاعلة لدفْعها ستكون بمثل مواجهة احتمالات الحروب والتّحسّب لها وكفِّ أخطارها، إن لم تكن أعلى من هذه بكثير. وقد لا يُسْتَبْعَد أن يُصبح الأمن الصحيّ في المجتمعات والدّول أدْعى إلى العناية به من أيّ أمنٍ آخر؛ ذلك أنّه من دون حيازةِ أمنٍ صحيّ - من أخطار الأوبئة - لا مكان للأمن الغِذائيّ والاقتصاديّ والدّفاعيّ سواها من أنواع الأمن الذي اعْتِيدَ على إيلائها الأولويّة الاستراتيجيّة في سياسات الدّول في مضى.
سيكون عسيراً على المرء، اليوم، أن يرسُم لوحةً من التوقّعات أو من السّيناريوهات لِمَا سَيَكُونُه العالمُ غداً، بعد انجلاء جائحة كورونا. لكنّ الذي لا مِرْيَةَ فيه أنّ صورتَه، في المستقبل القريب، لن تُشبه صورتَه التي ألِفْنَاها لردْحٍ من الزّمن طويل. كلّ ما يمكننا أن نبنيّ عليه فرضيّة التّغيير القادم في صورة العالم: في بنيانه وعلاقاته وتوازنات قواه وسياساته...، هو ما بِتْنا نَلْحَظُهُ من علائمَ التّحوّل وأمَارَاته في الكثير من وقائعه وظواهره.
