أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون استعداده للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة فى ليبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الاشقاء الذى سيقود حتما إلى إنهاء التوتر فى المنطقة.
وقال الرئيس الجزائرى فى مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن بلاده لن تتدخل عسكريا في الشأن الليبي بعد إدراج مقترح لتعديل الدستور الجزائري يسمح بمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج حدود بلاده.
وأشار الرئيس الجزائرى إلى أن جيش بلاده مسالم ولن يشارك في أي عدوان، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتخرج الجزائر من قوقعتها، مضيفا: "لا بد أن تعود الأمور إلى نصابها، جيشنا مسالم ولن يشارك في أي عدوان، ولا يجب أن ننسى هو من سيدافع عن الجزائر".
وأضاف تبون أن الجيش الجزائري شارك سابقا في عمليات خارجية عدة، مشيرا إلى أن الوقت حان للتخلي عن منطق التردد والغموض في التعاطي مع المستجدات الدولية التي حوّلت العالم إلى بؤر للتوتر والنزاعات المدمرة للبلدان لحساب مصالح القوى العظمى.
وتابع: "الجزائر دولة يجب أن تخرج من قوقعتها والكلمة الأخيرة تعود للشعب عن طريق موافقة ثلثي أعضاء البرلمان للسماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج، تحت مظلة الأمم المتحدة أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة".
ولفت تبون إلى أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين، مؤكدا أن الحل في هذا البلد لن يكون عسكريا داعيا كافة الأطراف للتوقف عن الاقتتال وسفك الدماء لأنهم في النهاية سيعودون للمفاوضات، مضيفا "لماذا لا تختصروا الوقت وتبدأوا بالحوار، لأن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم الأطراف التي تخوض الحرب بالوكالة".
وشدد الرئيس الجزائري على أن الأطراف التي تصارعت في سوريا هي تقريبا نفسها المتصارعة في ليبيا، مضيفا: "ما حدث في سوريا يجري في ليبيا، ونفس الأطراف تتصارع مجددا، وفي حال تفاقم الأزمة فلا أستبعد أن تتحول ليبيا إلى صومال جديدة".
وأكد الرئيس الجزائرى أنه هناك من يريد جر بلاده إلى الصراع في هذا البلد، موضحا أن بلاده لا توجد لديها أطماعا توسعية ولا اقتصادية، مضيفا "نحن نتألم لما يجري في هذا البلد الشقيق، المجموعة الدولية تعترف أن الجزائر قادرة على إنهاء هذا الصراع، وكل الأطراف الليبية من قبائل ومسؤولين تثق في الجزائر".
كما كشف تبون انه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسفيرا الولايات المتحدة وألمانيا الأزمة الليبية هاتفيا ولمس لديهم توافقا كبيرا مع تصور الجزائر لإنهاء الصراع.
على جانب آخر، جدد تبون، عزمه على إقرار دستور توافقي يحظى بقبول غالبية الجزائريين، مبرزا اقتراح استحداث منصب نائب الرئيس أملته ظروف ومشاكل عاشتها البلاد في وقت سابق كادت أن تؤدي بها إلى ما لا يحمد عقباه.
ولفت إلى استحداث منصب نائب الرئيس يستهدف ضمان استمرارية الدولة الجزائرية في حال وجود شغور منصب الرئيس، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة تعود للمواطن، مشيرا إلى أنه يحبذ النظام شبه الرئاسي أو البرلماني، داعيا إلى تعايش مقنن دستوريا بين الحكومة والرئاسة.
كما جدد الرئس الجزائرى رغبته في الخروج من النظام الرئاسي الصلب، مستدلا بتنازله عن العديد من صلاحياته لصالح رئيس الوزراء.
ودافع تبون، عن لجنة الخبراء التي أسند لها مهمة اعداد مسودة تعديل الدستور، مبرزا أن المنتقدين استهدفوا أشخاصا لا يعرفونهم، ومشهود لهم بوطنيتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة