تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة أبرزها، تأييد الناخبون الروس، بأغلبية كبيرة، تعديلات دستورية تسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريساً لنفوذ الرئيس الذي غير صورة روسيا في الخارج، بعدما انحسر دورها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي
عبد الرحمن الراشد
عبد الرحمن الراشد: تجربتا العقوبات على صدام ونظام طهران؟
قال الكاتب فى مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن يحين موعد الانتخابات الأمريكية، بعد خمسة أشهر، لن يسقط النظام الإيراني، والأرجح لن يتراجع عن نشاطاته العدوانية داخلياً وخارجياً. بعد ذلك التاريخ، قد تتبدل الأمور. حينها، كل الاحتمالات مفتوحة، وستعتمد على من يكون الساكن في البيت الأبيض.
لكن قبل الخوض في قراءة الحرب الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وطهران، الأفضل، ربما، فهم تجارب العقوبات الاقتصادية الأخرى. فالحظر الذي عاشه نظام صدام حسين في العراق، بين أعوام 1990 إلى الغزو وإسقاط النظام 2003، يماثل كثيراً العقوبات القاسية على طهران اليوم. الدرس من تلك التجربة، أن العقوبات لم تفلح في تغيير صدام ولا إجباره على تغيير سياساته. مثل هذه الأنظمة المتسلطة تحكم بقبضة أمنية، ولا تبالي بعذابات مواطنيها. وفوق هذا كانت تقلب اللعبة لصالحها. فنظام صدام تمكن من استغلال المؤسسات الدولية للدفاع عن مواقفه، فمنظمة محترمة، مثل اليونيسيف، كانت تنساق وتصدر بيانات معتمدة على معلومات مكذوبة، تدعي إحداها وفاة نصف مليون طفل عراقي جراء العقوبات، وقد أظهرت البحوث اللاحقة أن معظم الأرقام والمعلومات كانت ملفقة. واتضح، أيضاً، أن دائرة الحكم لم تتأثر بالعقوبات، مما تسبب جزئياً في اقتناع واشنطن بضرورة الغزو وإسقاط النظام بالقوة بعد الفشل في تغيير سياساته.
هل هذا يعني أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تطبق على إيران اليوم لا فائدة منها؟
نعم ولا. من ناحية، أن العقوبات لن توقع النظام بشكل مباشر، ولن يغير مواقفه الرئيسية لأنه نظام مؤدلج. العقوبات مفيدة جداً في إضعاف قبضة النظام وإشغاله داخلياً، وتؤكدها الاحتجاجات المتكررة في طهران، وغيرها من المدن. ونلاحظ، كذلك، أن العقوبات قلصت نشاط إيران العسكري الخارجي، في سوريا ولبنان، وقليلاً في العراق واليمن. النظام ينفق مليارات الدولارات على إدارة نشاطاته العسكرية الضخمة خارج حدوده، بما فيها تمويل عشرات الآلاف من الميليشيات من جنسيات متعددة، لبنانيين، وسوريين، وعراقيين، وأفغان، وباكستانيين، ومن أواسط آسيا. وما يمر به حزب الله اللبناني، أكبر ميليشيات إيران الخارجية، نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي تسببت في تقليص الدعم المالي الإيراني له، ويقدر بأكثر من ستمائة مليون دولار سنوياً.
ليلى بن هدنة
ليلى بن هدنة: الشهداء يعودون إلى الجزائر
قالت الكاتبة في مقالها بصحيفة البيان الإماراتية، يوم تاريخي عاشته الجزائر أول من أمس باستعادة رفات الشهداء المقاومين من فرنسا بعد 170 عاماً، هو تاريخ مجيد مكتوب بدماء كل أسرة جزائرية قدمت بطلاً أو أبطالاً منذ بدء المقاومات الشعبية شهر يوليو 1830، ذهب الرجال بعد أن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبقيت الجزائر أمانة للأبناء والأحفاد الذين ليس لهم من خيار آخر غير الحفاظ على هذا الوطن الذي قدم النفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر، ويجب استلهام العبر من الشهداء، فمهما تكن المصاعب التي يواجهها الجزائريون اليوم لا يمكن أن تبرر اليأس من الإصلاح.
وإن كان الوفاء للشهداء يقتضي الانتصار لذاكرتهم بالسعي إلى تجريم الاستعمار، إلا أن النصر الحقيقي لا يكون بانتزاع اعتراف بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، وإنما مطالبة فرنسا بالاعتذار واسترجاع أيضاً الأرشيف الجزائري من فرنسا.
فغياب الدقة في ملف الأرشيف والذاكرة ضيع على الجزائر فرصة تجريم الاستعمار والمطالبة بتعويضات، فقد حان الوقت لإعادة كتابة وضبط تاريخ الجزائر بلملمة الأرشيف المتواجد خارج الجزائر، ويجب أن تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة بـ"ترقية التاريخ" وتبليغه إلى الأجيال الصاعدة، وتكثيف عمليات جمع وتسجيل الشهادات الحية من أجل تصنيفها واستغلالها.
القاعدة التي يجب أن تبنى عليها العلاقات الدولية هي قلب صفحة الماضي دون تمزيقها، فقد أكد التاريخ أنه ليس هناك صداقة أو عداوة دائمتان بين الشعوب، بل هناك مصالح متبادلة تخضع لسياق الأحداث. لذلك تتفادى جزائر "الصدام" مع فرنسا في ملف الذاكرة فقد حصرت الحكومة ملف "الذاكرة الوطنية" في جوانب "تقنية" تتعلق بصون الذاكرة دون الغوص في التفاصيل لا سيما أن باريس لمحت في أكثر من مناسبة بالاعتراف بالجرائم دون الاعتذار بعد اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخراً "مسؤولية الدولة الفرنسية" في مقتل موريس أودان في 1957 والذي ناضل لأجل استقلال الجزائر.
صادق ناشر
صادق ناشر: بوتين فى حماية الدستور
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، أيد الناخبون الروس، بأغلبية كبيرة، تعديلات دستورية تسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريساً لنفوذ الرئيس الذي غير صورة روسيا في الخارج، بعدما انحسر دورها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، عندما كان يرأسه ميخائيل جورباتشوف، صاحب نظرية البيريسترويكا، (إعادة البناء)، التي يصفها الكثير من المراقبين بأنها بمثابة السم الذي أجهز على الاتحاد السوفييتي، ومزقه، قبل أن يتمكن بوتين من إعادة تجميع بعض دوله من جديد، لكن بعدد أقل عما كان عليه سابقاً.
صوّت الناخبون بنسبة تقترب من 78% لمصلحة بوتين الذي يرى فيه المواطن الروسي "المنقذ" لسمعة روسيا التي هبطت إلى الحضيض في السنوات التي أعقبت انهيار الدولة السوفييتية، مع نهاية عام 1991، ومجيء الرئيس بوريس يلتسين الذي سلّم السلطة إلى بوتين أواخر عام 1999، بطبخة سياسية لم تفاجئ أحداً، خاصة بعد فشله في إدارة الدولة الجديدة في وجه الأمريكيين، وصعود نجم بوتين، رجل المخابرات الروسية، (كي جي بي).
ومنذ مجيئه إلى السلطة، وطوال عشرين عاماً، تقلب بوتين بين منصبي رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، وخلالها أعاد روسيا إلى مركزها الطبيعي، باعتبارها أحد الأقطاب المؤثرة في صناعة القرار في العالم، بل إنها عادت أكثر قوة، مع تغيير في العقلية السياسية، وعدم البقاء في مربع واحد، كما كان عليه حال الاتحاد السوفييتي في أيام الحرب الباردة، إذ صنع تحالفات جديدة، وإن كانت البنية الفكرية بقيت ثابتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة