هل يخفف قرار المصرف اللبنانى بتوفير النقد الأجنبي لمستوردى الصناعات أزمة بيروت؟

مع اشتعال أزمة السيولة التي أنهكت لبنان وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم والذى جعل نحو نصف السكان تحت خط الفقر، وتبعات أزمة كورونا والإغلاق الذي رافقها، جاء قانون قيصر الأمريكي الذي استهدف الجارة سوريا وانتشرت تبعاته إلى ما حولها أيضاً.

وبحسب موقع العربية، ففي محاولة لتدارك الوضع، خصوصاً بعد توقف الأفران عن البيع والمحلات الصغيرة، ما فجر غضباً واسعاً، أعلن مصرف لبنان المركزي عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار إلا أن هذا الإجراء لن يكون على قدر الحمل الثقيل الملقى على عاتق اقتصاد بلد الأرز، فبحسب مراقبين، ما هذا القرار إلا "إبرة مسكن" تعمل لوقت قصير لا أكثر.

وأكد المحلل المالي اللبناني عماد ديراني، لـ"العربية" أن قرار المصرف المركزي اللبنانى يمكن له أن يخفف قليلاً من الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلا أن الوضع بجاجة لانتظار خطوات تطبيق القرار على الأرض، وهو ما يعاني منه لبنان في أغلب الأحيان مع قرارات المصرف، حيث يصدر القرار ويأتي الخلل عند التطبيق.

وأضاف المحلل المالي اللبناني أن السوق بحاجة لمعرفة تفاصيل أخرى، مثلا كم كمية الدولار المتوقع ضخها من قبل المصرف، وكم المسموح به للعمل، وكذلك الأوراق المطلوبة، والأهم الشروط الوافر توفرها بالتجار للاستفادة منه، وتبعاً لذلك فإن قرار المركزي بحاجة لوقت كي تظهر نتائجه واضحة.