يوم جديد في حياة المصريين يذخر بالأخبار الطيبة والمميزة، وبما أن مصر دولة " ولادة للأخبار ومنتجة للأحداث"، فاليوم أعلن المستشار الجليل حمادة الصاوى، النائب العام المصرى، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، وهى الاستراتيجية التي يمكن أن نفهم منها أنها الوسيلة الأعظم والأوقع والأسرع في تطبيق العدالة الناجزة التي يبحث عنها المصريين طوال عقود من الزمن، وهى وسيلة عظمى في مساعدة أعضاء النيابة العامة المصرية، وبما يتوافق مع تطور العالم الذى " يرقمن" كافة الوسائل لتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يساعد على تحقيق المصالح وتيسير الأمور وتحقيق الأهداف بأبسط الوسائل الممكنة، ولذلك فيمكننا أن نحتفل جميعا بإطلاق الاستراتيجية الجديدة، والتي يجب أن نعتبرها وثيقة قضائية تاريخية ستغير شكل الحياة القضائية لكافة المواطنين.
وكلمة "استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى" ليست عنوانا سهلا أو عنوانا صحفيا جذابا يمكن أن نمر عليه، بل هو مصطلح يضم تحته مجهودا ضخما وكبيرا للغاية، ويمثل وثيقة جديدة يمكن أن نعتبرها "مشروعا قوميا" في حد ذاتها، لأن الوصول لتطبيق تلك الاستراتيجية في مراحلها القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى، سيذهب بنا إلى نقطة أخرى تتماشى مع دول العالم المتقدمة، تساعد النيابة العامة المصرية وتوفر عليها مجهودات ضخمة وطاقات كان يتم توجيهها في غير محلها ووقتها،وفي ظل بحث المواطنين عن إجراءات سريعة وعادلة تحقق ما يرجونه من العدالة المصرية.
لذلك فالاستراتيجية بمفهومها وتفاصيلها تستدعى حلقات كثيرة وفهم متعمق لبنودها، لأنها فور انتشارها بين أجهزة النيابة العامة المصرية، سيكون مردودها طيبا للغاية، وسيدعم حق الوطن والمواطن في شكل متطور وحديث للتقاضى.
وكما يقول النائب العام المستشار حمادة الصاوى في كلمته، بأن الاستراتيجية باعتبارها أولى الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمى ووسيلة للارتقاء، فإن الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومها هو الأوقع والأصح، لأن التحول الرقمى يساعد على مكافحة مختلف صور الفساد ويدعم اتخاذ القرار ويحقق الترابط الداخلى الشامل، علاوة على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يؤمن حياة كريمة للمجتمع المصرى.
وفى الحقيقة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى - والذى أحرص على الحديث معه في كافة المناسبات التي تجمعنا- أوجه له الشكر الكبير لنقطتين رئيسيتين أتابعهما بحكم عملى الصحفى والإعلامي، وهما قوة لغته ورصانة البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تجعلنا نقف أمامها كثيرا، لما فيها من حلاوة في اللغة وسلاسة في الطرح وتناغم في الترابط بشكل مبدع للغاية، وتجعل البيانات بمثابة قصائد لغة كنا نفتقدها في خطابات رسمية كثيرة، كما أن النائب العام أيضا قام بإضافة كبيرة في تتبع ورصد والتحقيق في الجرائم التي تحمل بعدا قوميا واجتماعيا وبشكل سريع يرضى المصريين جميعا، متماشيا مع الدور الأصيل للنيابة العامة باعتبارها ممثلة الشعب المصرى، وكل تلك التطورات مع اطلاق الاستراتيجية الجديدة، تجعلنا أمام مصدر جديد من مصادر سعادة المصريين لدعم حقوقهم وكرامتهم وحضارتهم، ويتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطوير وتحديث كافة مناحى الحياة في الدولة، ويرغب في إنجازها بأقصى قدر من الجودة والإجادة متحديا الزمن والظروف.
