نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألمانى، لقاء ختامى لعرض نتائج ومخرجات مشروع تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة .
في البداية، عبر السفير محمود كارم فى كلمته، أن هذا اللقاء يأتي فى ختام المشروع، لنحتفل معاً بإنجازات ومخرجات التعاون الذى استمر بين المجلس والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى لمدة خمس سنوات، وهو تعاون نثق فى أنه سيستمر بنفس الأداء والفعالية في مراحل التعاون المستقبلية.
وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب دائما تضافر كافة الجهود والمشاركة الجماعية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفا: "وقد أدركت أهداف التنميه المستدامة هذا المطلب بتحديد هدفاً مخصصا للتعاون الدولي من وتأتي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتؤكد على أهمية تعزيز المشاركة العامة والتركيز بصفة خاصة على دور الشباب للانخراط في العمل المجتمعى".
وأعرب السفير محمود كارم عن تقدير المجلس للجهود من جميع الشركاء لتنفيذ أنشطة المشروع، وما صدر عنها من مخرجات من أجل التوعية وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقال الدكتور توبياس تيل، منسق مجموعة الحوكمة في GIZ مصر: "منذ عام 2016، نحن شركاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مشروع "تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة SRIP وقد عملنا معا لتوعية أكثر من 243 موظفا حكوميا و 000 29 مواطن، بمن فيهم الأطفال والشباب، بحقوق الإنسان من خلال تحسين حملات التوعية. وقد تم تدريب أكثر من 100 موظف من المجلس من القاهرة وتسع محافظات أخرى على مواضيع مختلفة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان للأطفال".
وشمل اليوم الختامي معرض لإنتاجات المشروع ومخرجاته، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الإنتاجات الرقمية المستخدمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، فضلا عن بناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة على النهج القائمة على الحقوق، وكان من بين المنتجات المعروضة لعبة رقمية تعليمية على الإنترنت، ولعبة كروت للشباب والأطفال، ومجموعة متنوعة من الكتيبات والدلائل التدريبة والفيديوهات التوعوية.
