أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مشاركتها اليوم الأحد ، فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، مشيرة الى أن التبرع بالبلازما يتم مرتين أو 4 مرات في الشهر، أما المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.
وقالت وزيرة الصحة ، لن يتم منح المتبرع بالبلازما التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.
ووافق المجلس على نص المادة (11) من نص مشروع القانون ومفادها : يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
ووافق المجلس على نص المادة (11) من نص مشروع القانون ومفادها : يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
ويحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وينص على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظما.
ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى في إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتي منها كمشروع قومي عاجل وضروري تحقيقا لهذا الهدف القومي، ومن ثم يمثل التنظيم القانوني السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها في هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة