قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إن ألمانيا من المرجح أن تعًلق مجددا الحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض الجديد العام المقبل لتمويل المزيد من إجراءات الإنقاذ والتحفيز من أجل مساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد-19.
وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي لتقديم البيان الانتخابي لحزبه الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل يسار الوسط، إن أحد الأهداف الرئيسية هو الإبقاء على الاستثمارات العامة عند مستوى مرتفع في البني التحتية وحماية المناخ والرقمنة.
وسئل عما إذا كان يعتزم وقف ما تعرف بحدود الاستدانة، والتي تقيد الاقتراض الجديد عند نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي، للعام الثالث على التوالي في 2022، قال شولتس إنه سيقدم مسودة ميزانية العام المقبل في 24 مارس .
لكنه أضاف أن المسؤولين المشاركين في وضع الميزانية لديهم جميعا انطباع بأن "التنمية الاقتصادية ستحتم على الأرجح أن نستغل من جديد الإمكانيات في الدستور العام القادم وضمان أن نتمكن من التصدي لتبعات الأزمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة