ملامح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المقرر إطلاقه قريبا.. تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية ‏الأسرة.. منح حوافز للملتزمين بمحددات ضبط النمو السكانى.. تجريم زواج القاصرات وتغليظ ‏العقوبة لتشمل ولى الأمر

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:34 ص
ملامح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المقرر إطلاقه قريبا.. تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية ‏الأسرة.. منح حوافز للملتزمين بمحددات ضبط النمو السكانى.. تجريم زواج القاصرات وتغليظ ‏العقوبة لتشمل ولى الأمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع ‏القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز ‏الديموغرافي‎.‎
 
مجلس الوزراء (1)
 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيداً للعرض ‏على رئيس الجمهورية لإطلاقها‎.‎
 
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل ‏للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء ‏الجمهورية‎.‎
 
مجلس الوزراء (2)
 
وأكدت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة ‏من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل ‏خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد ‏حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح ‏المرأة‎.‎
 
مجلس الوزراء (3)
 
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، ‏يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة ‏الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة ‏وتنمية الأسرة، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة ‏وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود ‏حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية‎.‎
 
مجلس الوزراء (4)
 
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ‏للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على ‏المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى ‏‏400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن‎.‎
 
مجلس الوزراء (5)
 
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية ‏للقضية لسكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، ‏وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ‏من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة ‏الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد‎.‎
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة