جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية.
وواجهت النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30مليون جنيه تقريباً.
كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارستهم نشاط إجرامي فى تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة