وزير التعليم: الثانوية العامة جرفت التعليم ونسعى للقضاء على الدروس الخصوصية

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:47 م
وزير التعليم: الثانوية العامة جرفت التعليم ونسعى للقضاء على الدروس الخصوصية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن السعى لتحقيق عملية تنويرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير المنظومة التعليمية، هدفه استبدال التعليم المصرى من الألف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 مليون طفل".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
 
واضاف طارق شوقي، أن مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، قائلاً: هذه المصيبة اللى عندنا، الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.
 
ولفت شوقى، إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع، بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية، وهذا معناه أنه لايوجد في مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها .
 
وتابع شوقي، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتحيل البعض، متابعا: الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، مشيرا أن حوالى 85 فى المائة من الطلاب كانوا بيغشوا .
 
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل  نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان  أكثرمن مرة.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة