شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئسة النائب محمود حسين، اليوم، انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر بقرار من وزير الشباب السابق، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز فى خطة المنشآت.
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب، بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب خلال الـ6 أشهر الماضية، وكذلك مد اللجنة بخطة عمل الوزارة.
وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسئولى وزارة الرياضة بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أشرف الشبراوى، بشأن غلق مركز شباب عزب بنى عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، قائلا: بكل تأكيد الوزارة سكون لديها حلول".
من جانبه، علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، على مطالبات النواب حول وجود خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب قائلا: طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة علي مستوي المديريات تتضمن خطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات مع لجنة الخطة بمجلس النواب وإدراجها فى خطة 21 – 25.
وشهدت اللجنة انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة، وربطها بمراكز شباب أخرى، مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات .
وقال النائب طارق السيد، إن قرار الدمج يحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التى رفعت قضايا لإلغاء القرار، خسرت تلك القضايا وأصبح هناك وضع قانوني قائم، مطالبا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة بحدا، والاستماع لمشاكلهم المتعلقة بمراكز الشباب .
من جانبه، طالب النائب أسامة عبدالعاطى، بضروة تعديل القانون وإلغاء قرار الدمج، قائلا: "لابد أن نصل إلى حل سريع لإلغاء الدمج"، وتساءل: "ما هو المانع أن نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج أو نصدر توصية لوزير الشباب بإلغاء الدمج".
ووجهت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلا لمسئولى وزارة الشباب بشأن المعايير التي يتم بناء عليها تحديد الأولويات لتطوير الـ4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية .
من جانبه، أكد النائب ثروت سولم وكيل لجنة الشباب والرياضة، على سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء، باستخدام الأراضى التابعة للجهات والهيئات الحكومية غير المستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة، وذلك لإنشاء مراكز شباب جديدة، وهو ما رحب به طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، واصفا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقرى لمساعدة القرى والمركز المحرومة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة