"نقلت في مسكن جديد أنا وزوجي منذ عامين تقريباَ، وفوجئنا بالعديد من المشكلات التي تقع بين سكان العمارة بسبب كثرة أعطال الاسانسير، فقررت أنا وزوجي تركيب أسانسير على حسابنا الخاص، وحررت عقد مع مالك العقار بذلك، وأخطرت باقى السكان حال رغبت أحدهم في الاشتراك معنا، وبالفعل قمنا باستخراج رخصة للمصعد باسم زوجي، واستمر الحال حتى حدثت المشكلة".. بهذه الكلمات سردت "منى. ع"، 35 سنة، محافظة القاهرة، مأساتها هي زوجها بسبب الأسانسير في محاولة لإيجاد حلول قانونية.
هل يحق لمالك العقار الجديد استخدام اسانسير الخاص بالسكان "جبرا"؟
وتابعت: "كان الأمر يسير على ما يرام دون أي مشاكل تذكر، إلا أن صاحب العقار قام ببيعه لمالك جديد ومن هنا بدأت المشاكل في أن المالك الجديد يرغب في ركوب المصعد دون دفع أي رسوم أو اشتراكات إلا أننا نصر على الرفض في التعامل بهذه الطريقة وبذلك الأسلوب على الرغم من وجود أسانسير أخر في العمارة إلا أنه لا يعمل بنفس الكفاءة، فقام المالك الجديد بتحرير محضر بمنعه من قبل السكان من ركوب الأسانسير، ورغبته في استخدامه، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما مدي قانونية ركوبه الأسانسير أو الاستفادة منه؟
شروط تركيب المصاعد
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض سامى البوادى - بداية يجب أن نعلم أنه لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي ووفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير، ويقدم طلب الترخيص بالتركيب من مالك المبنى أو من يمثله قانونا إلى الجهة المختصة بالمجلس المحلي ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام، وتلتزم هذه الجهة بأن تبت في الطلب ولهذه الجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم بها، كان لهذه الجهة عند الضرورة أن تكلف إحدى المنشآت المرخص لها في أعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون بإجرائها على حساب المالك، وتحصل تكاليف هذه الأعمال بطريق الحجز الإداري، ومع عدم الإخلال بمسئولية المالك قبل المستأجرين يكون للجهة المختصة - عند الضرورة - إيقاف تشغيل المصعد لحين إتمام الأعمال المطلوبة.
وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" – وبالتالي فإن تركيب المصاعد بالعقارات والتعامل بشأنها هو أمر محدد نطاق السير بمالك العقار أو من يمثله قانونا، وكون السائلة قد قامت بتركيب المصعد وتحملت تكاليفه، واتمت إجراءاته فهذا يستلزم أن تكون قد وكلت من المالك السابق بذلك أو قيامه بالإجراءات بنفسه، ولكنها قد تحملت فقط التكاليف وفي هذه الحالة يكون المصعد للعقار بالكامل وليس لساكن دون الأخر بل ويشمل بيع العقار انتقاله بكامل منافعه للمالك الجديد.
لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها
ووفقا لـ"البوادى" - علي انه قد رأي المشرع فى مثل هذه الأحوال أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأنه لابد من الإذن للمستأجر بإعادتها الي ما كانت عليه طالما أن هذا لا ينطوي على مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاَ على ممارسة فعلية سابقة.
وما جاءت به المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يوضح أنه لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها، ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة، وذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن، وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاَ وغير مناسباَ مع ما يغله من العقار من أجرة، ففى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الاعادة على كل من المؤجر والمستأجر – الكلام للخبير القانوني.
من حق المستأجرين اللجوء للمحكمة لتوزيع النفقات بينهم وبين المالك
والتزام المالك الجديد خلف المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، الإخلال بهذا الالتزام، أثره حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال، والنص في عقد الإيجار على أن المصعد منحة من المؤجر، فلمن قام بدفع نفقات تركيب وتشغيل المصعد في هذه الحالة بعد اثباته ذلك أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينه وبين المستأجرين الآخرين ومالك العقار ما تحمله من نفقات تركيب المصعد وتكاليف صيانته ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقدرها، ويجوز بناء على طلب المستأجر وبمراعاة الاعتبارات التي تقدرها المحكمة أن تأمر بأداء نصيبه في النفقات المشار إليها مقسطة لمدة مناسبة، وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الاشتراطات فيما يخص المصاعد.
