"نشبت الخلافات الزوجية بيننا بعد أيام من الزواج، بسبب رغبتها المفاجئة في ترك منزل الزوجية بمنزل عائلتي، وإلزامي بشراء شقة، عندما تعللت بعدم مقدرتي المالية بسبب مصروفات الزاواج والأقساط التي أدفعها، تركت المنزل وأقامت ضدي دعوى تبديد بقائمة المنقولات بعد 35 يوم زواج، وهددت بحبسي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وقال الزوج بدعواه: "زوجتي طردت والدتي وشقيقاتي من شقتي، بعد صعودهم لتهنئتها على الزواج ومنحها بعض الهدايا، وعندما عاتبتها أصبح لدي خيارين إما القبول بالأمر الواقع وإهانتها لأهلي، أو قبول طلبها بشراء شقة لها بعيدا عنهم، لتبدأ الخلافات بيننا، وتترك منزل الزوجية وتلاحقني بتهم كيدية وتطالب بحبسي بعد اتهامي بتبديد المنقولات زورا، ليضيع شقي عمري بسبب جبروتها".
ويكمل الزوج:" عندما أعترض على سلوكها تعرض لى ذراعى بالنفقات ودعاوي الحبس، وإقامتها دعوى تبديد ضدي، لأقع ضحية لعنفها وعائلتها بعد أن غدرت بي واستولت على منقولات ومصوغات ومبلغ مالى، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي فى محاولة منها لتدمير حياتي بعد اتهامها لي بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية".
ويؤكد بدعواه:" ربنا ينتقم منها تحايلت وغدرت بي رغم حبي لها، وتتلاعب بالقانون حتي تحول حياتي لجحيم ، بعد أن أصرت على الطلاق وأخذ حقوق ليست لها حتى تنتقم مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة