قدمت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيام زوجات زوجها المتوفي بمحاولة إجبارها على التنازل عن ميراثها وأولادها بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري، ورفضهن تمكينها من الحصول على متجمد النفقات الصادرة بها أحكام قضائية سابقة لها من زوجها قبل وفاتها بمليون و380 ألف جنيه عن السنوات الـ17 التي هجرها فيهم، لتؤكد: "زوجي كان ميسور الحال عاش برفقتي 4 سنوات ثم سافر خارج مصر وهجرنا وتزوج عدة زوجات - علي حد علمي وصل عددهم لثلاثة زوجات-، ورفض الإنفاق علينا، رغم أن ثروته تصل لملايين الجنيهات".
وادعت الزوجة خشيتها علي نفسها من عنف زوجات زوجها المتوفي، ورفضهم تمكينها من حقوقها الشرعية، واستيلائهم على المبالغ المالية ورفضهم مشاركتها، بحجة هجرها من زوجها في وقت سابق، لتؤكد:" عايروني بالفارق المادي بيننا، وأنني لا أصلح أن أكون زوجة لزوجي، لاكتشف محاولتهم الغش والتدليس لخداعي والاستيلاء على أموالي، بعد صبري على معاملتهم السيئة لى طوال الفترة الماضية".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها استولى على حقوقها الشرعية قبل وفاته، ولاحقها بتهم كيدية وشوه سمعتها، لتفاجئ بزواجه، مما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة برد حقوقها، بعد إصراره على إلحاق الأذى بها ولكن بسبب سفره لم تتمكن من معاقبته.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض سداد نفقة أولاده، ليصل المتجمد إلى مليون و380 ألف جنيه، المفروضة عليه كنفقة بحكم قضائي، رغم يسار حالته المادية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وعلى الأب أداء حقوق الأبناء – من نفقة وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) ، ما يستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسره أو عسره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة