أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقة عن 14 سنة وقدرتها بـ 3 ملايين و950 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتعليقها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإصراره علي عدم تطليقها بحجة تركها ترعي طفليه، وتعنته ورفضه حل المشاكل بينها، وزواجه مرتين عرفيا، وسفره خارج مصر، وامتناعه عن رعاية أطفاله.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض وساطة المقربين بيننا لوضع حل لمعاناتي وتطليقي وتركي أعيش حياتي مثله ولكنه رفض، وتحايل بالشهود الزور للاضرار بي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقني بالاتهامات الكيدية لينتقم مني ويمنعني من الحصول على الطلاق، رغم هجره لي، ورفض منحني نفقات أولاده طوال 14 عاما ما بين نفقات مسكن وملبس ومصروفات مدرسية لأولاده ونفقات ترفيه وعلاج وخلافه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي وحالتى الصحية، وواصل إيذائي رغم هجره لي، واتهمني بأفظع الاتهامات لكى يسقط حقي فى في النفقات ويجعلني زوجة ناشز، ووصل الأمر به إلى قيامه بتزوير دخله ليمنع أولاده من النفقات".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
