كشفت منظمة الصحة العالمية، فى أول تقرير لها عن عدم ممارسة الرياضة أو النشاط البدنى، أنه 500 مليون شخص سيصابون بأمراض القلب أو السمنة أو السكرى أو غيرها من الأمراض غير المعدية التى تُعزى إلى الخمول البدني، موضحة أنه بين عامى 2020 و2030 سينفق العالم 27 مليار دولار أمريكي سنويًا، إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لتشجيع المزيد من النشاط البدني بين سكانها.
ويقيس تقرير الحالة العالمية للنشاط البدني لعام 2022، الذى نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا، مدى تنفيذ الحكومات للتوصيات لزيادة النشاط البدني عبر جميع الأعمار والقدرات.
يصدر هذا التقرير دعوة واضحة لجميع البلدان لاتخاذ إجراءات أقوى وسريعة من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يعملون معًا بشكل أفضل لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض معدل انتشار الخمول البدني بنسبة 15% بحلول عام 2030
وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، تظهر البيانات من 194 دولة أن التقدم بطيء بشكل عام وأن البلدان بحاجة لتسريع تطوير وتنفيذ السياسات لزيادة مستويات النشاط البدني، وبالتالي منع الأمراض وتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالفعل، موضحة أن أقل من 50% من البلدان لديها سياسة وطنية للنشاط البدني أقل من 40% منها تعمل، فقط 30% من البلدان لديها إرشادات وطنية للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية، بينما أبلغت جميع البلدان تقريبًا عن نظام لرصد النشاط البدني لدى البالغين، فإن 75% من البلدان تراقب النشاط البدني بين المراهقين، وأقل من 30% تراقب النشاط البدني لدى الأطفال دون سن الخامسة.
وأشارت إلى أنه فى مجالات السياسة التى يمكن أن تشجع النقل النشط والمستدام، فقط ما يزيد قليلاً عن 40% من البلدان لديها معايير تصميم طرق تجعل المشي وركوب الدراجات أكثر أمانًا، مؤكدة أننا نحتاج لمزيد من البلدان لتوسيع نطاق تنفيذ السياسات لدعم الناس ليكونوا أكثر نشاطًا من خلال المشي وركوب الدراجات والرياضة والأنشطة البدنية الأخرى، الفوائد هائلة، ليس فقط للصحة البدنية والعقلية للأفراد، ولكن أيضًا للمجتمعات.
من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "نأمل أن تستخدم البلدان والشركاء هذا التقرير لبناء مجتمعات أكثر نشاطًا وصحة وإنصافًا للجميع"، موضحا أن العبء الاقتصادى لعدم النشاط البدني كبير وستصل تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها إلى ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي حوالي 27 مليار دولار أمريكي سنويًا.
