مثلت القمة الحالية للمناخ فى شرم الشيخCop27 قمة للتنفيذ الفعلى،حيث شاركت صناعة البترول والغاز ولأول مرة فى هذه القمة مما يجعلها فى دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخى والعمل على خفض الانبعاثات خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعى على وجه الخصوص فى فترة التحول الطاقي.
وقدمت مصر رسالة قوية للعالم بقدرتها على استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ Cop27بشرم الشيخ،هذا الحدث الهام وطرح رؤيتها الموضوعية حول ما نحتاجه لتنفيذ تعهدات العالم حول المناخ، وأنها كانت سباقة فى تشجيع التحول الطاقى وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المستخدم بمصر ودعوة العالم للحديث بلغة موحدة حول التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، حيث أنها قمة تنفيذ التعهدات المناخية ومن هنا جاءت مشاركة الجميع للوصول إلى حلول تحقق أهداف الاستدامة وإزالة الكربون وتخفيض الاحتباس الحرارى.
وجاءت تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت كاشفة لأن العالم لازال يحتاج للوقود الأحفورى لفترة حتى تستطيع الطاقات الجديدة والمتجددة تلبية احتياجاته، مضيفا أن الجميع مسئول عن خفض الانبعاثات والحفاظ على كوكب الأرض وأن صناعة البترول عالميًا انطلقت من مسئولياتها واعتمدت على التقنيات الجديدة والتقدم العلمى فى إدارة الصناعة والحفاظ على البيئة ومن هذا المنطلق جاء تخصيص يوم إزالة الكربون، وأهمية وضعه ضمن الأيام الرئيسية للقمة من حيث وضع الجميع فى نسق واحد وعدم استثناء أحد فى وضع الحلول، والذى تم تنظيمه بالقمة فى 11 نوفمبر، وشهد استضافة جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بشئون المناخ لإيمانه بما تقوم به صناعات البترول والغاز من خفض للانبعاثات وحرصها على ذلك، كما شهد حضور القطاعات الصناعية ومشاركتها فى فاعلياته إيمانًا منها بمسئولياتها فى المساهمة فى التوجه العالمى لخفض الانبعاثات الكربونية.
وفى هذا الإطار وقع قطاع البترول 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات وذلك فى إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 المنعقدة فى شرم الشيخ،حيث تأتى امتدادا لجهود بدأتها وزارة البترول لتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها فى مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من افضل الخبرات والممارسات التى تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال، وضمنت مذكرات التفاهم الأتى:
1- مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل مصر لإنشاء إطار عمل للحد من غازات الاحتباس الحراري
2- مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعى بمنطقة خليج السويس بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سى اسبليت وشركة جنرال الكتريك
3- توقيع اتفاق دراسة الجدوى لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات المصرية لاسالة الغاز، حيث وقعت الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال وتحالف شركة بكتل العالمية لإزالة الكربون الذى يضم شركات انبى وبتروجت وبيكرهيوز اتفاق دراسة الجدوى لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات الشركة المصرية لاسالة الغاز وتصديره.
4- مذكرة تفاهم بين هيئة البترول وايجاس وتوتال انرجيز للتعاون فى تقييم الجدوى لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول، حيث وقعت هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) وشركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق فى مصر مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينها فى تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول.
5- توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس ومايكروسوفت مصر لتطوير خارطة طريق ايجاس للاستدامة.
6- توقيع اتفاق بين قطاع البترول وتويوتا لدراسة الجدوى لمشروع الامونيا الزرقاء كطاقة نظيفة.
7- توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس وHiiroc البريطانية فى مجال الحد من انبعاث غازات الشعلة وإنتاج الهيدروجين عديم الانبعاثات.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تقدمت جدًا فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية وفى برامج التحول الطاقى بالتوازى من خلال العمل بشكل جماعى فى الحكومة، ولديها استراتيجيتها للإسراع فى الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة للمساهمة بنسبة 42% فى مزيج الطاقة بمصر بحلول عام 2030، حيث كان المخطط أن نصل لهذه النسبة عام 2035.
وأوضح الملا أنه تم خلال القمة توقيع 10 مذكرات تفاهم للهيدروجين الأخضر بطاقات تصل لـ 50 جيجا وات ونسعى لتحقيق تحول طاقى جاد جدًا وتم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة على مراحل.
وفيما يخص مبادرة صفر انبعاثات وميثاق خفض الميثان الذى انضمت إليه مصر، حينما كان جون كيرى مسئولًا عنه، فإنه تم وضع خطة عمل للتنفيذ، حيث نعمل على إزاله الكربون فى حوالى 120 مشروعًا فى صناعه البترول والغاز بالإضافة إلى استرجاع غاز الشعلة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مجالات الهيدروجين منخفض الكربون يُعد وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة وإيجاد نظام طاقة مرن، وأن مصر تمتلك من المقومات المهمة فى هذا المجال تسمح بالمساهمة فى تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة باقل أثار على البيئة.
وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن اطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون ضمن فاعليات قمة COP 27 بمدينة شرم الشيخ مضيفا أن إعلان مصر عن اطار استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون يًعد خطوة رئيسية فى تحقيق رؤية مصر لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمى فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون من خلال الاستفادة من اصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة والموقع الاستراتيجى، والكوادر البشرية المصرية، وأن ذلك يمهد الطريق لمصر لتحقق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مصر وضعت على رأس أولوياتها خلال المؤتمر حق أفريقيا فى استغلال مواردها الطبيعية والتحول الطاقى العادل تدريجيًا فى القارة، مؤكدًا على وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات فى المؤتمر التى تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة.
وتضمنت التوصيات النهائية ليوم إزالة الكربون 11 نوفمبر 2022،توفير فرصة كبيرة لكل شركات البترول والغاز وصناعات أخرى أن تقدم خططها الفعلية وخطط العمل ومبادراتها وخطط خفض الانبعاثات أثناء عمل هذه الصناعات والتكنولوجيات والحلول.
وقامت المنظمات العالمية والأطراف المعنية فى الصناعة وشركات الطاقة بمناقشة وتقديم التزاماتها ومبادراتها وأفعالها لتحسين وضع المناخ فى العالم، كان يوم إزالة الكربون نافذة رائعة لعرض هذا للعالم، وكما اتضح أن كلا الاتجاهين يجب أن يسيرا بالتوازى سويًا، وهما أن يتم توفير طاقة لليوم والمستقبل لحل إشكالية تحقيق أمن الطاقة، وفى نفس الوقت بسعر معقول، فتوفير الطاقة شىء ضرورى ولا غنى عنه، لتحقيق طموحات البشر وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد،أن أفريقيا تسعى نحو دخول أسواق الطاقة لتصدير مواردها، وبالشروط السليمة يمكن لأفريقيا أن تنمى الموارد وتحقق التنمية والرفاهية لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، لكن أفريقيا لن تقوم بذلك بمفردها، فهى تحتاج لشراكات يمكن أن تساعدها بالتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وآليات تمويل كوسائل للنمو وتسمح بالوصول للأسواق العالمية.
وتابع وزير البترول،أن إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات يجب أن يكون جزءً من الحل، فمن الواضح أنه لتحقيق أهداف خفض درجات الحرارة وبالتبعية خفض الانبعاثات فى كل مراحل إنتاج الغاز وفى الصناعات كثيفة الانبعاثات تدور حول العاملين فى الصناعة فهم يملكون الخبرات الهندسية والتكنولوجيات والقدرات التشغيلية وتنمية عملياتهم بالشكل الذى يسمح بخفض الانبعاثات.
وتابع، آليات جديدة يمكن أن تسمح لصناعة الحديد والصلب أن تكون منخفضة الكربون وأن يتم تسويقها أسرع، وأوضح لنا ائتلاف خلال المناقشات أن الطلب على المنتجات منخفضة الكربون يمكن أن تساعد الشركات المبتكرة على التحرك بسرعة، وكما تم توضيحه أن التعاون الإقليمى والعالمى لجمع القادة سويًا وأن يصطفوا سويًا على أهداف مشتركة أمر ملح وضرورى.
وقام منتدى غاز شرق المتوسط بتغيير الدور الإقليمى وربما العالمى لغاز شرق المتوسط باعتبار الغاز المفتاح لموارد التحول الطاقى، وبالنسبة للميثان فإنه يحتاج لاهتمام خاص، وفى هذا الشأن انضمت مصر للميثاق العالمى للميثان فى قطاع البترول والغاز واليوم أطلقت مصر خارطة طريق شرم الشيخ لصناعة لبترول والغاز فى خفض الميثان، مدركين أن العمل بوتيرة سريعة ليس خيارًا لقد أوضحنا كيف يمكن للحكومة مع القطاع الخاص العمل معًا سريعًا فى الأمور قصيرة الأمد ذات التأثير الكبير.
وأضاف الوزير، أن كفاءة الطاقة تعد ركيزة هامة أخرى فى إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، وأن بها عدة منافع تتضمن خفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق وفر كبير فى التكاليف، وتحسين أمن الطاقة، وأن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول والغاز المصرى وضعت رؤية واضحة وطريقًا لتحقيق الاستدامة وتطوير كفاءة الطاقة،وكما تمت الاشارة، فإن عام 2022 هو عام أدركنا فيه أن الطعام الذى نأكله هو نتاج الطاقة، ولهذا فإن مصر قامت بتطوير خارطة طريق لإزالة الكربون من صناعة الأسمدة لمواجهه الانبعاثات من الإنتاج إلى التطبيق.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفذ حاليًا من خلال اللجنة العليا للمشروعات البترولية 16 مشروعًا جديدًا لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات فى 13 شركة (النصر للبترول / الأسكندرية للبترول / العامة للبترول / العامرية لتكرير البترول / القاهرة لتكرير البترول / خالدة -قارون / ويبكو / الأمل / عجيبة / شمال البحرية / بتروسيلة / بتروسنان)، بإجمالى استرجاع 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 584 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.
وتجدر الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ مشروع WASTE HEAT RECOVERY بمحطة ضغوطات دهشور من خلال شركة جاسكو، ويهدف المشروع زيادة ضخ كمية الغاز إلى الصعيد حيث أن محطة الضغط بدهشور بها 4 وحدات ضاغط توربينى وسيتم إضافة وحدتين إضافيتين وتطبيق تكنولوجيا ORC للاستفادة من الحرارة الناتجة من عوادم الوحدات الأربعة الحالية بالإضافة لعوادم إحدى الوحدات الجديدة الجارى إقامتها لتوليد ما يقرب من28 ميجا وات لتشغيل الوحدة الأخيرة.
وتحظى مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات باهتمام بالغ فيما يخص خفض الانبعاثات والترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، حيث أنه جارى تنفيذ عدة مشروعات منها، مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء وحدة لاستخلاص البوتاجاز من خلال شركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بأحدث الأساليب العلمية وتعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت المنخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة معتمدًا على تعظيم كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات التى تؤثر على البيئة من خلال تطبيق نظام إدارة الطاقة ( Energy Management System) ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.
وفى مجال صناعة البتروكيماويات، جارى تنفيذ مصنع ووتك(WOTECH) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة " MDF" اعتمادًا على 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز (المادة الخام الرئيسية)، وبتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ويقع المشروع بالمنطقة الصناعية بإدكو، على مساحة 114 فدانًا، ويعُد منتج المشروع متوافقًا مع أعلى المعايير البيئية حيث يحقق صفر انبعاثات (E0)، كما يعتبر ثانى مشروع فى العالم يعتمد على استخدام قش الأرز بدلًا من حرقه، ويهدف المشروع إلى الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 360 ألف طن ثانى أكسيد الكربون، كما يتم تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الحيوى، مثل مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا من مولاس بنجر السكر، ومن أهم استخداماته خلطه مع الجازولين بهدف الحد من غازات الاحتباس الحرارى ورفع الأوكتان وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 112 مليون دولار ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.
كما تم تنفيذ 88 مشروعًا منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 31 شركة نجحت فى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350ر1 كيلو وات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة