لا شك أن هناك تغييرات كبرى في سياسة المؤسسات الحكومية والخاصة بعد مؤتمر المناخ، واتخاذ مصر مبادرة حقيقية لإنقاذ العالم أجمع من خطر التغيرات المناخية، وإشادة العالم أجمع بتلك الخطوة التي اتخذتها مصر، لحماية سكان العالم، كما أن قمة المناخ شهدت إطلاق مبادرات عدة منها اتحضر للأخضر، وغيرها من المبادرات التى تؤكد ريادة مصر ورؤية حكومتها فى وضع مقترحات وحلول حقيقية لكافة الكوارث التى قد يتعرض لها العالم بسبب التغيرات المناخية.
أما على المستوى المحلى، فلا شك أن للقطاع الخاص سيكون له نصيب من المبادرات التي من شأنها تساعد كثيرا في التحول للأخضر وإنشاء مشروعات صديقة للبيئة تساهم فى تقليل استخدام الكهرباء وترشيد الطاقة بصفة عامه، وتوفر بيئة أكثر نقاء للمواطنين.
وشهد مؤتمر المناخ COP 27، حضور قوى من شركات التطوير العقارى، وهو ما يؤكد رغبة تلك الشركات فى اتخاذ خطوة حقيقية نحو تغيير سياستها ورؤيتها الفترة المقبلة، في تنفيذ مشروعاتها، حتى تكون هناك رؤية موحدة بين القطاع الخاص والدولة في الوصول لأعلى المعايير المتعلقة بالبناء الأخضر، والحفاظ على البيئة، ففي مؤتمر المناخ انضم عدد من الشركات العقارية، لمبادرة الأمم المتحدة للمجتمعات المستدامة فى مصر، بعنوان: "البناء من أجل حياة أفضل".
ولعلك عزيزى المتابع تعرف جيدا الهدف من تلك المبادرة والذى يتمثل توحيد وتنسيق وتوجيه إجراءات جميع العاملين بالصناعة عبر مجموعة القيم البيئية، التى ستضمن رفاهية الأفراد والكوكب من خلال أعمال قطاع البناء والعقارات فى مصر. ويتضمن الإعلان خارطة طريق لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى الدعم والاعتراف بمعايير التنمية المستدامة وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما يعمل هذا الإعلان على توحيد واجهة قطاع العقارات نحو العمل على هدف مشترك يتمثل فى بناء مجتمعات مستدامة ووضع معايير لقطاع العقارات فى مصر.
ومن المؤكد أن انضمام كبرى الشركات العقارية لتلك المبادرة، يدعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية الشركة لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة فى مشروعاتها تستهدف ترشيد الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ولعل العاصمة الإدارية الجديدة، تعد باكورة مدن الجيل الرابع، وأكبر مدينة على مستوى الشرق الأوسط فبنيتها الأساسية قائمة على نظم ومعايير عالمية تؤهلها لأن تكون أكبر مدينة خضراء في الشرق الأوسط، وخلال فعاليات قمة المناخ، عقد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لقاءات عدة مع كبرى الشركات العالمية، توقيع اتفاقيات من شأنها تجعل من العاصمة الإدارية الجديدة مدينة عالمية على أرض مصرية والأكبر على الشرق الأوسط من ناحية مواصفات ومعايير العمارة الخضراء.
ومن بين الاتفاقيات التي تمت بشأن العاصمة الإدارية، اتفاقية إنشاء كيان لإدارة البنية التحتية الذكية الخاصة بالاتصالات وإدارة مركز البيانات بالعاصمة كأول مدينة ذكية من الجيل الرابع، بالإضافة لاتفاقيات أخرى تهدف للتخلص من المخلفات وتدويرها فى العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة ذكية وباستخدام أحدث المعدات، ومن المقرر أن يتم استخدام الطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تجهيز كافة أسطح الحى الحكومى بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج ما يقرب من 30% من الطاقة المستخدمة بها من الطاقة الشمسية.
وفى الختام، سيكون النجاح من نصيب الشركات أصحاب المبادرات وأصحاب الخطوة الأولى في ذلك الشأن، أما من يتكاسل ويتباطأ في اتخاذ تلك الخطوة فلن يكون له مكان، فالبقاء لم يصبح للأقوى، ولكن البقاء سيكون لأصحاب الرؤى الحقيقية والمبادرات التي من شأنها تقليل من خطر التغيرات المناخية.
