ناقشت لجنة العلاقات الخارجية، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة "الهجرة وشئون المصريين بالخارج" للعام المالي 2022/2023، ودعا النائب كريم درويش رئيس اللجنة، جميع أعضاء اللجنة بتسجيل ملاحظاتهم كاملة على الموازنة العامة عن وزارة "الهجرة وشئون المصريين بالخارج" ، من أجل طرح كل التساؤلات على المسئولين عندما يتم استضافتهم من قبل اللجنة، مضيفا: "اجتماع اليوم هو اجتماع إجرائي".
فيما طالبت النائبة غادة عجمي عضو اللجنة باستثمار وجود المصريين في الخارج، واستمرار ترشيد الإسراف، داعية إلى دمج وزارة الهجرة للخارجية، مشيرة إلى أنه حال دمج وزارة "الهجرة وشئون المصريين بالخارج" سيكون أفضل ، بالإضافة إلي أنه سيخدم المصريين فى الخارج بشكل أقوي.
ورد النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مقترح دمج وزارة "الهجرة وشئون المصريين بالخارج" بوزارة الخارجية، قائلا إن :"وزارة التخطيط تعمل على دراسة كبري علي دمج الوزارات" مشيرا إلى أن هناك معاناة من فكرة وجود مؤسسات بالدولة بها ازدواجية بالاختصاصات".
فيما رفض النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فكرة دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج" مع وزارة الخارجية، قائلا:" المصريين فى الخارج لابد أن يكون لهم كيان خاص سواء تم الاتفاق الاختلاف علي أداء وزارة الهجرة".
وتابع :"المصريين فى الخارج محتاجين اهتمام لأن مشاكلهم كبيرة، وحال حل هذه المشكلات سيكون للمصريين فى الخارج مردود هائل كما أنهم قوي ناعمة"، مصيفا :"المصريين فى الخارج جزء لا يتجزأ من الوطن" داعيا وزيرة الهجرة أن تزروا الصعيد لأن أغلب المصريين فى الخارج أغلبهم من الصعيد ".
كما ناقشت اللجنة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (التعاون الدولي) للعام المالي 2022/2023.
وتنص المادة 148 فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:" يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة 149 تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة