وافق مجلس الوزراء اللبناني، على السير قدما في عقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتوفير كهرباء إضافية للمواطنين بأسرع وقت ممكن باعتباره ضرورة وطنية.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما تم طرحه اليوم.
وأضاف أن وزارة الطاقة حصلت اليوم على الموافقة التي تسمح بالمنافسة بين المصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة المعتمدة في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.
وأكد فياض أن العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، والسداد ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد متدنية جدا على الدين تتراوح بين 1 و2 ونصف بالمائة وستخضع لمنافسة، موضحا أنه سيتم عرض تطور العمل في هذا الإطار على مجلس الوزراء.
وأوضح أن الأزمة الحالية أكبر من مجرد أزمة إنتاج فهي أزمة في توفير الوقود، مشددا على ضرورة تأمين وقود إضافي لزيادة ساعات التغذية .. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم يسمح بفتح مباحثات مع المصنعين الدوليين المعترف بهم عالميا للحصول على أفضل تكنولوجيا لمشروع إنشاء محطات توليد جديدة واستيراد التوربينات والمحطة.
وأضاف أن المشروع سيحتاج إلى متعهد يقوم ببناء المحطة بشرط أن يحضر معه طرفا ممولا، مشيرا إلى أن العائق الأساسي كان أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع أجنبية ودولية، إلا أن الحكومة تلقت عرضا من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية بدون ضمانات دولية وإنما الاكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يتيح للحكومة المضي قدما بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني إن المخطط التوجيهي يتضمن إنشاء محطات توليد طاقة 825 ميجاوات لكل محطة بتكلفة تتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون دولار أمريكي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة