أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة حرصت على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية، لخلق مناخ متاح للاستخدام للجميع، و تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئى في القطاعات التنموية.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، أنه تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات، والموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، الذى المبنى على فلسفة الإقتصاد الدوار، من أجل تشجيع الإستهلاك والإنتاج المستدام، كأحد اهداف التنمية المستدامة.
وأضافت فؤاد قائلة:" أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة، لخفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، ووضع حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهدا، كما حدث في ملف الاستثمار فى المحميات، ودمج المجتمعات المحلية، إضافة لحزمة المشروعات الإستثمارية، التي وضعها منذ 6 أسابيع من أجل إشراك القطاع الخاص في القطاعات ذات الاولوية منها الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، والمخلفات بأنواعها، وأيضا النقل الكهربائى، وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الاكياس البلاستيكية، منها حق الانتفاع بالأراضي من 20 إلى 25 عام، والحصول على تخفض ضريبى، وتخفيضات على المعدات، إضافة لرخصة ذهبية للحصول على كافة الموافقات خلال شهر، مما يعكس إعطاء الدولة الأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة..
