لعبت هيئة الدواء المصرية دورا هاما منذ إنشائها لتأمين دواء المصريين من خلال ضمان فاعليته، والسعي لتوطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا وهو ما دفع الهيئة إلى التخطيط لزيادة نسبة مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 30.8% بينما الزيادة في نسبة خطوط الإنتاج الدوائية التي تمتلكها مصر بلغت 40 ،%ما يؤكد مضيها قدما نحو تحقيق استراتيجيتها وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فالتقارير الصادرة عن مجلس الوزراء تكشف أن عدد مصانع الدواء ارتفع إلى من 130 مصنعا في عام 2015 إلى 170 مصنعا فى 2022، بينما عدد خطوط الإنتاج ارتفع من 500 خط إنتاج عام 2015 إلى 700 خط إنتاج عام 2022، وتم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة.
فالتخطيط والرؤية والإرادة السياسية كان وراء امتلاك قدرات حقيقية ساهمت في تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك من خلال العمل المؤسسي والاستثمار الجاد، حيث شهدت مصر اعترافا دوليا بجهودها الطبية من منظمة الصحة العالمية خاصة في سوق الدواء المصري.
فرؤية الرئيس السيسي لتوطين صناعة الدواء حققت إنجازات سريعة، حيث كان حجم سوق الدواء المصري في عام 2015، حوالي 62 مليار جنيه. ووصل الآن إلى 149 مليار جنيه وكان ترتيب سوق الدواء المصري في عام 2015 هو 47 عالميا والآن 29 عالميا والمتوقع له أن يكون في عام 2024 أن يكون 24 عالميا، ولكن من خلال التعاون مع الشركاء لدينا تحدي أن نكون ضمن الـ 20 الكبار في العالم.
توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومي لا غنى عنه، وهو ما ظهر خلال جائحة كورونا حيث استطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا كما تم تصميم أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.
وليس هذا فقط بل تم إعطاء الترخيص الطارئ لــ (4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا بالإضافة إلى تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنه الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا (40) مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير.
كما تم اعتماد (28) دواء مبتكراً تم تداولهم بمصر عام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا وتعمل هيئة الدواء خلال محورين أساسيين متمثلين في: التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء والتوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.
