خصصت الحكومة دعما لخطوط السكك الحديدية غير الإقتصادية بالمحافظات وذلك في إطار إصلاح الخلل فـي الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، يقدر بنحو 5.2 مليار جنية خلال العام المالي الجديد، حسبما يفيد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن السنه المالية 22/23.
ويشير البيان المالي، إلي أنه من هذا المنطلق تسهم الخزانة العامة للدولـة فـي تحمـل الفـرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.
ويوضح البيان المالي، إلي أن تقديرات دعم تلك الخطوط بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بمبلغ 5.2 مايار جنيه لمواجهة الغرض المذكور، ليصبح بذلك إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5،500 مليار جنيه وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)
