هربا من حر الصيف.. زوجات يقفن بأروقة محاكم الأسرة بحثا عن بدل المصيف.. أغرب طلبات الزوجات التى نظرتها المحكمة.. وهذه ضوابط وضعها القانون لحصول الزوجات والأبناء على النفقات والمصروفات بأنواعها

بدل المصيف.. يدخلك محكمة الأسرة حال اشتعال فتيل الخلافات الزوجية، أبرز الجمل التي تردد على لسان الأزواج بعد لجوء الزوجات للتقدم بدعاوى قضائية للحصول على نفقات وإلزام أزواجهن لتحمل نفقات ترفيهية ومنها -المصيف- وذلك هربا من الضغوط اليومية وحر الصيف، لتزداد حدة الخلافات بين الأزواج والزوجات مع زيادة درجات الحرارة، في ظل اتهام الأزواج للزوجات بالمبالغة للحصول على أشياء يعتبروها -غير ضرورية-، ودفعهم أحيانا للاستدانه لتفادي ملاحقتهم بقضايا من قبل زوجاتهم.

وخلال السطور التالية نرصد أغرب القضايا التي طالبت فيها الزوجات بمصروفات المصيف، ورود الأزواج على تلك القضايا، والضوابط التي وضعها قانون الأحوال الشخصية لتقنين حصول الزوجات والأبناء على النفقات وما هي طرق تفادي تلك الخلافات.

موقف قانون الأحوال الشخصية من مصروفات المصيف؟

الخلافات زوجية تنشب بين الزوجين، عندما يتناسوا العشرة والحب والمودة والرحمة التي كانت بينهما، ويبدأ التناحر الأسري، والبحث عن أي وسيلة لحصول كل من الطرفين على حقوقه، لتطفو على السطح نفقات كثيرة واتهامات متبادلة، ومؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة لجأت العديد من الزوجات لمحاكم الأسرة بحثا عن مصروفات المصيف، وهنا يجب علينا التعرف على تعامل قانون الأحوال الشخصية مع تلك النفقات.

ويقول المحامي وليد خلف المختص بالشأن الأسري إن القانون يعطي عدة حقوق للزوجة وأولادها بعد حدوث الطلاق، ويحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار حددتها القانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة لأجر رضاعة، ونفقة للصغار، مصروفات علاجهم والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة ، وذلك شرط أن تقدم  الزوجة أو السيدة المطلقة إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها تلك المصروفات حتي تستردها من زوجها، حيث تنص المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من قانون الأحوال الشخصية على أن:  "الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك".

ويؤكد المختص:" تعتبر نفقة الزوجة أو الأبناء دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ويعتبر دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية".

الأزواج vs

دعاوى قضائية تقدم للمحكمة عن طريق إستغلال تأويلات قوانين الأحوال الشخصية، لتتكيف مع متطلبات الزوجات- على حد وصف الأزواج للرد على قضايا الزوجات- لتضع الأزواج في مأزق أما الدفع أو الوقوف أمام زوجاتهم أو مطلقاتهم في سجالات قانونية بمحاكم الأسرة.

ليقوم أحد الأزواج بالرد على المصروفات المبالغ فيها لأجر المصيف لأطفاله- بمحكمة الأسرة بأكتوبر، والتي أقامتها زوجته، باعتبارها دين عليه-وفقا لوصفها- قائلا:" زوجتي لاحقتني وطالبتني بسداد 41 ألف جنيه مصروفات مصيف، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد حقيقة دخلي وشهادة الشهود بتعنت زوجتي وهجرها للمنزل" .

ومأساة أخري بمحكمة الأسرة وقف أحد الأزواج يشكو لمبالغة زوجته في تقدير النفقات، وافتعال المشاكل وعدم مراعاة الضغوط التى تقع على عاتقه بخلاف عشقها للتبذير.

ويشكو الزوج الذى هرب سريعا من عش الزوجية، ويضف زوجته بالأنانية، ويتهمها بعدم تقدير تضحياته وتعبه من أجلها ورفضها مشاركته همومه .

وتابع : زوجتي تجبرني على  سداد نفقات وأجر مصيف ونفقة ملبس ومأكل، وبدل مرافق، وذلك بعد نشوب الخلافات بيننا وهجرها للمنزل، لأعيش في جحيم وأعانى من المرض من كثرة الضغوط، وأضطر إلى العمل في أكثر من وظيفة حتى أستطيع سداد مصروفاتها.

رأي الزوجات

أما عن الزوجات فكان لهم رواية أخر للقصة وفقا لوصفهن بالدعاوي القضائية، لتقول أحدي الزوجات التي وقفت أمام محكمة الأسرة بـ محكمة الأسرة بالجيزة، حيث طالبته بسداد مبلغ 35 ألف جنيه مصروفات مصيف، وادعت تخلفه عن الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته تجاه أولاده، منذ هجره لهما لمدة تجاوزت 18 شهرا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، بعد هجره لمنزل الزوجية، وتهديده بتطليقي غيابياً حال عدم تنازلى عن الدعاوى القضائية، ويرفض الإنفاق علينا".

وزوجة أخري وقصة من أروقة محكمة الأسرة بأكتوبر، لتصرح بدعواها للمطالبة بنفقاتها وأبنائها:" زوجي تزوج وسافر برفقة زوجته وتركني معلقة ورفض أن يجعلنا نعيش في نفس المستوي الاجتماعي الذي اعتادنا على الحياة به".

وأشارت الزوجة:" زوجي يرغب في تكدير حياتي، ورفضه استردادي لحقوقي، وهو ما وضعني فى محنة صعبة خوضتها برفقة أولادي، بعد أن تقطعت أواصر العلاقة بيني ووالدهم، ونشوب صراعات وعنف من قبله، وهو ما دفعني لأقامة نفقات متنوعة من مأكل وملبس ومصروفات مصيف ومرافق وصلت لـ 112 ألف جنيه".

طرق لتفادي الخلافات بين الأزواج والزوجات

لا توجد علاقات محصنة ضد الخلافات الزوجية ووقوع الجدالات، وإنما المشكلة تمكن في طريقة حلها، والتغلب على أي خلل يحدث بين الزوجين، فالاحترام المتبادل كفيل بإنهاء أي صراع في بدايته، والسيطرة على تأزم الأمور، وفقدان السيطرة على الانفعالات.. وفقا أحمد عمر المختص بالعلاقات الزوجية.

وأشار المختص:" يجب على الزوجين السيطرة على الانفعالات، وتقديم الاعتراض بصورة ودودة، وعدم استخدام الألفاظ المسيئة لبعضكما، والبعد عن الصراخ، ولا تقللا من احترام بعضكما، والبعد عن الإنانية، وأن لا يتخلى الزوجين عن أي "فرصة للتقارب"، وينعزل كلامنهم في عالم بمفرده، وعدم مشاركتهما لبعضهما البعض في كثير من الأمور، بالإضافةإلى اللامبالاة التي يسببها استسلام الزوجين للفجوة التي تحدث بينهما وعدم اعترافهم بوجود مشاكل.