رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فرصة ثانية.. أول حكم قضائى بإلغاء قرار إنهاء خدمة عامل لتعاطيه المخدرات"، استعرض خلاله أول حكما قضائيا نهائيا يهم الموظفين والعمال بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل طبقا لقانون 73 لسنة 2021 "قانون تحليل المخدرات"، وعودته لعمله وصرف كامل أجره ومستحقاته، وأسست المحكمة حكمها على عدم إرسال الطب الشرعي تأكيد العينة خلال 10 أيام وأرسلتها بعد شهرين، وذلك طبقا لنص المادة "15" من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1832 لسنة 70 قضائية.
ونصت المادة "15" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 علي: "تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى، بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو القوانين واللوائح والنظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح".
وهذا ما قد ثبت مخالفته في القرار، حيث ثبت أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت العينة لفحصها في تاريخ 11/8/2022 فكان من المفترض أن تسلم النتيجة إلي جهة العمل بحد أقصي في 21/8/2022 إلا أن الثابت أن مصلحة الطب الشرعي سلمت النتيجة الي جهة العمل في 2/10/2022 أي بعد أكثر من شهر علي المدة المقرره قانونا.
يذكر أن القانون الحاكم للعمال وهو قانون المدنيين العاملين في الدولة، فهذا للشركات والوزارات الخاصة بالدولة+شركات القطاع العام، أما شركات البترول يحكمها لائحة البترول ويسرى عليها القانون رقم 73 لسنة 2021، أما القطاع الخاص يسرى عليه القانون رقم 12 لسنة 2003، وتكون القضية أو الدعوى أمام مجلس الدولة في حالة الوزارات الحكومية والقطاع العام وما دون ذلك يكون أمام المحكمة العمالية، وإليكم التفاصيل كاملة:
.jpg "bfe6a681-9f29-45ed-87ab-98155f65b50f (2)")
