رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اليمين الحاسمة.. هل يحق العدول عنها ممن وجهها؟"، استعرض خلاله 10 أسئلة شائكة والإجابة عليها حول اليمين الحاسمة، و6 أنواع لليمين حددها المشرع، و7 فروق جوهرية بين "المتممة" و"الحاسمة"، و7 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع، حيث أن اليمين فى اللغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يُعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه.
والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه، وعلى ذلك فإن اليمين ملك للخصم لا للقاضي، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام، ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم، ويصبح الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيًا على بطلانٍ في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
والحلف في الأساس واقعة قانونية، لأنه عمل مادي يترتب عليه أثرا قانونيا، ورد اليمين تصرف قانوني كتوجيه اليمين، وهو أيضا احتكام إلى ذمة الخصم، والنكول عن اليمين عمل مادي سلبي ولكنه ينطوي أيضا على تصرف قانوني، إذ أن النكول يتضمن اقرارا بدعوى من وجه اليمين أو ردها ذلك بالنسبة لليمين الحاسمة، أما اليمين المتممة سواء توجيه اليمين أو حلفها أو تنكيلها فهي واقعة قانونية، إذ هي عمل مادي محض، وهي طريق من طرق الإثبات التكميلية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول اليمين الحاسمة أبرزها.. هل يحق للخصم الذى وجه اليمين أن يعدل عنها؟ وما الفرق بين اليمين الحاسمة والمتممة والاستظهار والاستحقاق والاستيثاق؟ وما هي الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة؟ وهل يجوز توجيه اليمين الحاسمه أمام القاضي الجنائي فى مواد الجنح والجنايات؟ ورأى محكمة النقض في اليمين الحاسمة، خاصة وأن يجوز لكل من الخصمين أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخِصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم مُـتعسفاً في توجيها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
