رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. كيف تصدى القانون للتأخير فى تقديم الإقرار الضريبى؟"، استعرض خلاله كيفية تحديد المشرع عقوبة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه، ووضع 5 شروط و3 مواعيد لتقديمه و8 ملاحظات هامة، وكذا سن عقوبة للبيانات الخطأ، وهى من الأمور التي تهم ملايين التجار والمستثمرين بمختلف شرائحهم، حيث نظم المشرع العلاقة بينهم وبين الدولة.
فقد درج المشرع الضريبي منذ زمن علي فرض جزاءات جنائية علي أنماط معينه من سلوك الخاضعين للضريبة بغية تحصيل الضريبة علي وجها الصحيح علي اعتبار أن الضريبة أحد موارد الدولة الاقتصادية التي تساعدها في تحقيق الرخاء والنمو والاذهار لشعبها، وهذه الجزاءات الجنائية أو بالأحرى الجرائم والعقوبات وردت في صلب تشريعات الضرائب ذاتها لدرجة أن نشأ قانون عقوبات تكميلي بجانب قانون العقوبات العام اطلق عليه قانون العقوبات الضريبي كأحد فروع قانون العقوبات الاقتصادي.
هذا ولقد صدر القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر"ج" بتاريخ 19 أكتوبر 2020 ولقد فرض هذا القانون في المواد "69"، وما بعدها العديد من العقوبات الجنائية علي مخالفة ما تضمنه من أحكام ومن هذه الجرائم التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي ونظرا لحداثة هذه الجرائم كانت عنايتنا بدراستها عملا بقاعدة أن البيان لأ يتأخر عن وقت الحاجه إليه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في حزمة من الأسئلة الشائكة والإجابة عليها حول قانون العقوبات الضريبي، والتعريف بطبيعة جريمة التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي؟ وما هو الركن المفترض في الجريمة؟ وما هي المواعيد المحددة فى التأخير عن تقديم الإقرار؟ وما هي مواعيد تقديم الإقرار؟ وما هي حالات الإعفاء من تقديم الإقرار؟ وما هي مواعيد تقديم الإقرار عند الوفاة وتوقف النشاط والتنازل عن المنشأة؟ وما هي العقوبة المقررة قانونا؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة