بدأت مدينة بادوفا بشمال إيطاليا إزالة أسماء الأمهات المثليات من شهادات ميلاد أطفالهن بموجب تشريع جديد أقرته رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وهو "الأسرة التقليدية أولاً".
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن شهادات الميلاد هذه تخص 33 طفلاً من النساء الإيطاليات الذين خضعوا للتلقيح الاصطناعي في الخارج ثم قاموا بتسجيل أطفالهم في ظل حكومة يسار الوسط في المدينة ، بقيادة سيرجيو جيورداني ، في عام 2017.
وأكد مكتب المدعي العام في بادوا أنه حتى الآن تم سحب 27 أمًا من 27 شهادة ميلاد، وذلك بعد أن أمرت حكومة ميلوني السلطات المحلية بالتوقف عن تسجيل أطفال الوالدين من نفس الجنس تحت كلا الاسمين، وتعني هذه الخطوة أنه لا يمكن تسمية سوى الأب البيولوجي للطفل في شهادة الميلاد.
ويعتبر تأجير الأرحام غير قانوني في إيطاليا ، وقالت وزيرة الأسرة يوجينيا روكيلا للبرلمان عندما قدمت مشروع القانون في يونيو، "لا يوجد تمييز ضد الأطفال" ، موضحة أن أطفال الأزواج المثليين يمكنهم الوصول إلى المدرسة والخدمات الطبية مثل أولئك الذين لديهم والد واحد فقط.
وأضافت "نطلب ألا يكون أطفالنا أكثر من مجرد مواطنين ، وأن يتمتعوا بالحماية الكاملة ، وأن لا يتم تدمير عائلاتنا بسبب الإرادة السياسية للحكومة لفرض نموذج الأسرة الواحدة".
وفي مارس ، قدمت حكومة ميلوني أيضًا تشريعات لتمديد الحظر الوطني على تأجير الأرحام للأزواج الذين يستخدمون هذه الخدمات في الخارج. في حالة الموافقة ، يمكن أن يواجه أي شخص يخالف القانون عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة تزيد عن مليون دولار.
