رصاصة جديدة يُطلقها عمالقة التكنولوجيا على سوق الأخبار. عندما تُقرّ مُؤخّرًا منصّة مثل «فيس بوك» بوضعها الاحتكارى المُهيمن، تحديثات لسياسات الفيديو؛ تبدو خريطة المحتوى الجاد بصدد محنةٍ تُضاف لإجراءات سابقة تقصّدت تقويضها، وسعت إلى تقليص حضور الناشرين، والخصم من عوائدهم ومساحات انتشارهم. قد لا يُشير التوجُّه المُستحدّث لمؤامرة مقصودة؛ لكنه يُلخّص استراتيجيّةً تجارية تستثمر فى تغيير عادات الاستخدام؛ لتُعيد توظيف التغيُّرات اليومية لترقية نوعيّات محتوى على حساب غيرها، ضمن دائرة مُغلقة تتدافع فيها تقنيات البثّ والتسويق؛ لصالح صَبغ المنصَّات بتوجُّهٍ واحد، وإزاحة بقيّة الخيارات البديلة بما تُمثّله من أعباء فى التشغيل وبرامج المُكافآت والربح. وإلى جانب ما يحمله ذلك من تعسُّفٍ فى التوجيه؛ يكشف عن وجهٍ براجماتى مُخيف، بدأ من الاستعانة بقطاع الأخبار ومُؤسَّساته، وينتهى الآن إلى إطاحتها بخشونة خارج المشهد الجديد.
تستند فلسفة «فيس بوك» المُعدَّلة إلى التحوُّل من شبكةٍ اجتماعية لمنصَّة ترفيه، وسبيل ذلك تحوير الرهان على الوسائط المرئية. أعاد عملاق التقنية تخطيط قسم «Watch» ليصبح «Video»، وعدَّل خوارزميات التوزيع والعرض، وأتاح أدوات تحرير المقاطع دون حاجة لطرفٍ ثالث أو وسائل مُساعِدة. يترافق ذلك مع هندسةٍ مُغايرة تتشكَّل ملامحها فى «تويتر»، منذ انتقاله إلى إيلون ماسك، وبعد تحدِّى شركة ميتا له بأحدث تجاربها «ثريدز». ورغم أن منصَّة التغريدات لم تُعلن عن سياسات مُعادية للأخبار؛ فإن تعديل العلامة التجارية وإلحاقها بمجموعة «إكس» ذات الاهتمامات التطبيقية، والحديث عن استراتيجية تحوّل إلى شبكة خدمية مُتكاملة، تُبشّر كلها بانحرافٍ عن السياق المُعتاد؛ ربما يقود إلى تقدُّم الترفيه والتسويق والخدمات المالية. المُؤكَّد أنه لا تحالف مُضمَر بين مارك وماسك، ولا توافقات وتوزيع أدوار فى سياسات تويتر وميتا؛ إنما يبدو الوضع أشبه بانقلابٍ عام فى أفكار وخطط ومُستهدفات شركات التقنية، قد يكون ملحوظًا أكثر بالنظر إلى النموّ المُتسارع لـ«تيك توك» و»كواى» ومنصَّات البث المدفوع وغيرها، وبطبيعة الحال يترك كل ذلك أثرًا على «نموذج العمل» فى التجارب الناشئة، ولدى القدامى من كبار الساحة الرقمية.
كان الأصل فى تلك المنصَّات أنها تجربة اجتماعية، غرضها التشبيك وخلق فضاء رقمى يُترجم تفاعلات الواقع ويُطوّرها. هذا التصوُّر يعنى أنها سوق أو «فاترينة عرض» تحتوى كل البضائع والمستخدمين على قدم المساواة، وكانت هكذا بالفعل طوال عقدين؛ لكنها الآن بصدد إعادة صياغة أقرب لتعديل النوع فى شهادة الميلاد، عبر إعلان القطيعة مع ماضيها بالكامل لناحية ابتكار هيئة بديلة، لا تكون فيها «بيئة تفاعل» غايتها الاتصال، بديناميكيّته الاجتماعية وأدواره الرسالية؛ إنما تُصبح «ساحة ترفيه» تضع الفردية والإشباع فوق بقيّة الاعتبارات. الفارق بين الحالين كبير: الأولى غايتها جماعية، وتتحقُّق أهدافها بالتفاعل والزخم وكثافة الرسائل، ما يعنى الاشتغال على المشتركات ولَضْم البشر معًا فى مصفوفات مُجمّعة تحت لافتات وعناوين عريضة، أما الثانية فلا تسعى إلا للإمتاع الشخصى، ويقتضى ذلك تفكيك ماكينات الإنتاج، وتخصيص المحتوى حتى يُلبِّى تنوُّع الميول والاتجاهات، فضلاً على تغذية العُزلة عوضًا عن الانخراط فى المجموع. الوجه الاجتماعى للنشاط لا يخسر؛ بدليل أنه وضع عديدًا من صُنّاع التقنية بين أكبر الشركات وأعلى رؤوس الأموال؛ لكن فائدة الترفيه أكبر، من حيث إنه أضخم فى العوائد وأقل فى الأعباء والمسؤوليات.
لعلَّ من المقبول السؤال عن أحقّية المنصَّات فى هذا الانحراف. إذا كانت شركة ميتا مثلاً تملك «فيس بوك» ماديًّا وتقنيًّا؛ فإنه ملكيّة جماعيّة معنويًّا وبالمُمارسة. المعنى أنه عندما قدَّم نفسه للجمهور مُجتمعًا رقميًّا مفتوحًا، كان يُشركهم بالأصالة فى هذا الفضاء الواسع، ومن ثمّ فإن عليه التزامًا تجاه الشركاء قبل أن يُعيد ترتيب البيت أو يُغيّر شروط الإقامة فيه. لا يُمكن أن نُفاجأ فى الواقع بدولةٍ أو شركة تُعدِّل هندسة المجال العام من دون التوافق مع أطرافه؛ إن بالحوار المباشر أو بالإنابة عبر الهياكل المدنية ومُؤسَّسات التشريع. ما نحن بصدده أقرب لتذويب حقوق الملكية العامة، كأنّ شركات التقنية أصبحت دولاً وحكومات «توتاليتارية» لا سُلطة عليها ولا رادَّ لإملاءاتها، وكأنّ ملايين المُستخدمين مجرّد رهائن منقوصى الأهليّة، أو زبائن فى مسارات تسوُّق إجبارية، وهم فى الوقت ذاته سلعٌ تُباع للمُعلنين والجيران الافتراضيين.
فى تلك الصيغة تتراجع الجدّية والمُؤسّسية إلى الوراء؛ لأن الهيمنة الرقمية تنسجم أكثر مع الأفراد لا التكتلات، ولأن العملة الرديئة تطرد العملات الجيدة؛ ولم يعد الاهتمام مُنصبًّا على تحسين التشاركية وتبادل المعرفة والخبرات، بقدر التركيز على كثافة الإنتاج والتلقّى، وعلى مُدّة المحتوى ومُتوسّط بقاء المُستخدم، وعلى عدد الفواصل الإعلانية وأسعارها بحسب الرسالة الدعائية ونوعيّة الجمهور وحجم السوق وقوّته الشرائية.
كان التفسير المُعلَن لإطلاق منصّة «ثريدز» أنها مُحاولةٌ لملء فراغٍ خلّفه «تويتر» فى بيئة النصوص الصغيرة، بفعل سياسات إيلون ماسك وحُمّى تغييره لهويّة الشبكة، التى اشتراها رفضًا لطابعها اليسارى ومُمارسات مالكيها القدامى.
التجربة العملية ربما تُشير إلى باعثٍ آخر؛ لا سيما أن الشبكة الوليدة بدت منذ ولادتها أقرب إلى «انستجرام بدون صور». لعلّ الأمر يُنبئ عن رغبةٍ مخفيّة فى تحرير «فيس بوك» من بقايا الطابع الإخبارى، وتركيز تلك المهمّة ضمن رهانات العلامة الجديدة؛ حتى تتحوَّل المنصة الأم وقلب عائلة «ميتا» المُتضخّمة إلى ساحة خالصة للترفيه ومحتوى الأفراد، بدلاً من وضعية البيئة المفتوحة للمُستخدمين والمُؤسَّسات بالتساوى. هذا التفسير لا يجعل من «ثريدز» غايةً استثمارية تستكمل خنق تويتر، بقدر ما يتّخذه وسيلة للتنفيس عن «فيس بوك»، ونقل عبء الجدّية من السوق الأوسع والأكثر ثراءً إلى نطاق هامشى أقل كُلفةً وانفتاحًا، وقد يتطوَّر الأمر مُستقبلاً إلى تعديل صيغة المنصّة البديلة نفسها، خصوصًا أن «ماسك» يتحوّل بشبكته من مجتمع رأى ونقاش، إلى فضاءٍ يُقدّم مزيجًا من الخدمات؛ لعلّه يتلمّس فيه حدود تجربة «وى شات» الصينية. هكذا نبدو إزاء إصدار ثانٍ، أو إعادة إطلاق لعالم التواصل الرقمى، على وجهٍ أقل انغماسًا فى الجدية وأكثر إخلاصًا للتجارة، ولا يخلو من نكهة شمولية.
قد لا يكون وصف «سوشيال ميديا» صالحًا بعد الآن. إنّ التخلِّى عن مهمّة الإعلام وحصار مُنتجات الأخبار، ليس تغييرًا شكليًّا عابرًا على خريطة المحتوى؛ لكنه انحراف جذرى عن الوظائف القديمة. فى السابق أبرم «فيس بوك» اتفاقات مع المنصَّات الإعلامية؛ لاكتساب صفة البيئة المعرفية الكاملة، وحتى لا يكون مجرّد وسيط أو قناة وصل. كان النموذج الأبرز فى صيغة «المقالات الفورية» التى سمحت باستجلاب المواد المقروءة من بقيّة المواقع للعرض مُباشرةً داخل المنصّة، ثم فسخ تعاقداته بعدما أضرّ بالشركاء وبدّل عادات المستخدمين وصرف أغلبهم عن اللجوء لصُنّاع الإعلام بعدما قطع الطريق بينهم. الجولة الثانية شهدت إغراء المؤسَّسات حتى تتخلّى بنفسها عن مواقعها، وحدث ذلك بالفعل بواسطة أداة «البث الحىّ»، التى فرضت إنتاج المحتوى خصّيصًّا لصالح «فيس بوك» وعلى مقاس تفضيلاته؛ وقد تكفّل ذلك بتوجيه ضربة قاصمة للقنوات والمواقع الإخبارية، واليوم يتراجع الشريك المُتغطرس عن التحالف كعادته، ويترك مُنتجى الأخبار غارقين فى أعباء مُركَّبة، ومحدودية انتشار، وانصراف قطاعات واسعة من جمهورهم التقليدى، وأخطر من ذلك «المنافسة غير العادلة»، بفعل الاستثمار فى محتوى الأفراد، وتطوير أدوات لتقويض الاحترافية وسُلطة المعرفة والإبداع، وإرساء نموذج مشاعى يجعل من كل مُستخدمٍ مُنافسًا مُكافئًا للأبنية النظامية، ويُترجم مجموع المنافسات الصغيرة إلى قوّة إسناد ضخمة للشبكة نفسها فى مواجهة شُركاء الماضى وكل المُنافسين التقليديين.
تنطوى الخطوة على مُراوغة رمادية مكتومة.. إمّا أن تُسلّم بما تسير إليه المنصَّات من انحرافٍ بالسوق؛ أو تكون مُعاديًا لحرية التعبير وسياسات تمكين الأفراد. الحقيقة أن المُقابلة تستوجب إعادة نظر؛ إذ لا خصومة مع الجمهور ولا صدام مع حقّه فى امتلاك أدوات الاتصال، وتوظيفها لصالح العبور الاجتماعى أو الاقتصادى؛ إنما المطلوب أن تنضبط التحوُّلات بمُحدِّدات موضوعية لفائدة كل الأطراف. ما يحدث أن شبكات التقنية الكبيرة تبدو المُستفيد الأوحد من السياسات القائمة والمُبتكرة، وقليلون من مُنشئى المحتوى يتحصَّلون على مزايا مقابل جهودهم، والأغلبية يُستنزَفون كـ«ماكينات إنتاج واستهلاك» لا تهدأ. ما جرى طوال السنوات الأخيرة كان تأسيسًا لما سيُعانيه الجميع لاحقًا. تورّطت كل الشركات العملاقة تقريبًا فى سوء استغلال للبيانات والمحتوى والصور لفائدة تدريب الذكاء الاصطناعى التوليدى، وتطوير الخوارزميات والبرمجيات البيومترية ووسائل جمع وتصنيف المعلومات وعرضها واستغلالها، ومُستقبلاً سيُجاهر التقنيّون أوّلاً بعرضنا عرايا فى فتارين زجاجية مصقولة، وستُطرح النماذج اللغوية والتطبيقات المُستحدثة كمساعدات شخصية لمُنتجى المحتوى، الذى سيعود بدوره إلى المنصَّات ضمن مُدخلات الإنتاج وحوامل الإعلانات وأدوات توليد الربح. يتراجع الابتكار، وتُخنَق المواهب والتمايزات الفردية لصالح ميكنة عملية الترفيه، وتركيب البشر تروسًا فى منظومة عملاقة تُغذّى كرّة النار وتكتوى بها، وقد يتراجع الاستثمار فى الفنون والثقافة؛ لتحلّ الهواية وخِفَّتها بدلاً من المأسسة المعرفية والتصنيع الثقيل، وتبهت وظائف وتنقرض غيرها، من دون بدائل نوعيّة تستحدث مساراتٍ أكثر كفاءة، أو تُؤسّس لمرحلة مُتطوّرة من المعارف والقدرات البشرية. إنه سياق يُوحى بالثراء والتنوُّع؛ لكنه للمُفارقة المُؤسفة ينطوى على ضحالةٍ وفقرٍ كامنين، وعلى كسرٍ للتسلسل الخَطِّى فى تراكم المعرفة والخبرات.
بامتداد التجارب السابقة، استغلَّت المنصَّات سوق الأخبار فى تحقيق الجذب وتعزيز حصّصها من «إنفاق الوقت» اليومى لملايين البشر، ولم تُقدّم ميزة ملموسةً لصناعة الإعلام. الخبرة الشخصية فى الإشراف على فريق «سوشيال ميديا» ضخم لعدة سنوات، تسمح لى بالجزم أن أباطرة التقنية كانوا طوال الوقت يُحاصرون توزيع الأخبار والمواد الجادة، وفى مرحلة تالية قلّصوا انتشار المواد النوعية والترفيهة التى تُنتجها الكيانات والعلامات الإعلامية. الآن ونحن بصدد تحوُّل أنبياء الإعلام الاجتماعى والثورات المصنوعة والمُوجَّهة إلى منصَّات ترفيه صريحة، تُناصر الأفراد والمواد الشخصية غير الاحترافية ولا المنضبطة بأعراف منهجية فى المعرفة وتقنيات الإنتاج والتحرير، يحق السؤال: هل ستُحافظ «خوارزميّاتها» على توازنٍ عادل بين صُنوف المواد المرئية على اختلاف مُنتجيها؟ أم ستضع الخفيف قبل الجاد والشخصى قبل المُؤسَّسى؟ تجارب الماضى أيضًا تُؤكّد أنها لن تكون مُنصفةً إطلاقًا، ولن تسمح بأيّة ثغرة قد ينفذ منها محتوى يُخالف ما تُراهن عليه وتضعه على رأس أهدافها، وفى ذلك غطرسة تُستخدَم فيها التقنية لإسناد تيّارٍ وخنق آخر، ما يتجاوز الحياد السلبى والردّة عن التزامات أخلاقية واجبة لقاء الإضرار بشركائها فى الإعلام، ليمتد إلى عداءٍ واضح، وتحاربٍ شرس ومقصود، وليس فى ذلك أىٌّ من شروط المُنافسة أو احتمالات حُسن النوايا.
بين حماسة التقنيّين للإعلام سابقًا، لدرجة التخطيط لإطلاق «صحافة فيس بوك» مع خطّة لتوظيف صحفيّين، ثم العداوة الصريحة ولدد الخصومة الآن، تنفتح الصورة لعديد الملاحظات وعلامات الاستفهام. شركة ميتا أبلغت ناشرين أمريكيين أنها لن تدفع مقابل محتواهم، وأُعيد تعديل برمجيات العرض لحجبهم أو تجفيف ظهورهم، ثم ادعاء أن القصص الإخبارية لا تشغل سوى 3% من التداول؛ رغم أن ذلك تُحدّده البرمجة المُسبقة بقرار من المنصّات نفسها. الحادث أننا إزاء انحياز صارخ ضد مُنتجى الأخبار، وهم بدورهم مُحمّلون بأعباء مُضاعفة تفرضها أصول الصنعة وقيود التحرير والتدقيق والحقوق والجودة؛ وإمَّا أن يتحوّلوا لإنتاج مواد ترفيهية تُلائم الغايات الجديدة، مع احتمال حصارها أيضًا؛ أو يُسلّموا بالخروج الشامل والعاجل من السوق. فى المقابل، يتحلّل الأفراد من ضغوط الإتقان والسُمعة التجارية وغُلوّ اللوجستيات، ويستفيدون بالأخبار والتحليلات والمواد الرصينة كمُنطلق لتجهيز شُروح وتعليقات أو تطوير مواد تثقيف وترفيه، بسطوٍ على الحقوق المادية والأدبية. هكذا يتفرّق دم صناعة الإعلام بين أباطرة التقنية المُحترفين وقراصنة المحتوى الهواة. لن تتوقّف «الامبريالية الرقمية» عن شهوة ابتلاع العالم، والضحية ليست شركات ووظائف؛ إنما يمس الأمر عصبًا أصيلاً فى الوعى والذاكرة وبناء المواقف، وفى استبقاء التوازن الدقيق بين قوى المجتمع والسوق. على الصحافة بكل صورها ابتكار مداخل نوعيّة كفؤة؛ لتطوير أنظمة العمل وترفيع المحتوى، وجذب الجمهور ناحيتها، أو فرض نفسها على البيئة الرقمية مُجدّدًا، وعلى الحكومات والمُشرّعين الاشتباك بنظرة مُتكافئة للحقوق والواجبات؛ ولعلّها شُروط لازمة للحياة تحت سقف الإنسانية، لا خلف قضبان المصفوفات المصنوعة لفائدة «ميتافيزيقيا رقمية»، يحتجب سادتها وراء الشاشات كأنهم آلهة الأساطير الإغريقية، يتلهّون بالتراجيديا ويُلهون البشر بالترفيه، ويُوغلون فى الغطرسة والاحتيال واللعب بالمصائر من مقاعدهم المكتبية الوثيرة على قمة الأوليمب الافتراضى.
