أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهرى "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف فى أفريقيا" عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، حيث رصد التقرير التحولات التى شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف فى أفريقيا خلال تلك الفترة، كما قام التقرير بتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة. ووفقاً للتقرير، فقد تم إراقة دماء أكثر من 5353 ضحايا، خلال الفترة التى يشملها التقرير.
واحتل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الأولى، بواقع 3236 حالة قتل، وذلك بفعل تصاعد أعمال العنف فى دولة السودان، والتى تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية فى عدد ضحايا أعمال العنف، وجاء إقليم غرب أفريقيا فى المرتبة الثانية بواقع 1947 حالة قتل، والذى يشتمل على دولة نيجيريا صاحبة المرتبة الثانية فى عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف. وفى المرتبة الثالثة جاء إقليم وسط أفريقيا بواقع 422 حالة قتل، وكالمعتاد يحتل إقليمى شمال وجنوب أفريقيا المراتب الأخيرة.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رفضها الصراع بين الدول الكبرى على حساب مصير ومقدرات الدول الأفريقية. حيث بات التدخل الأجنبى فى قارة أفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب كالجاثوم يقبع على جسد القارة مستغلا مظلة "الحرب على الإرهاب".
وأوصى رئيس المؤسسة، الخبير الحقوقى أيمن عقيل، بإسقاط الديون عن القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الفقيرة والغنية بالموارد وتحويلها لاستثمارات تخدم قضايا التنمية، والتى تعتبر تحصينية من أجل مكافحة الظروف المؤدية للإرهاب، وبناء مجتمعات قائمة على المساواة العدل، حيث أن الإرهاب هو المعوق الأول لأى عملية تنمية فى القارة، فالتنمية لن تكون إلا فى مجتمعات آمنة، كما أوصى الخبير الحقوقى بأن أى تدخل أجنبى فى القارة لا بد وأن يكون تحت مظلة أممية ويحكمها قواعد القانون الدولى.
كما أعرب عاطف دبل، الباحث فى ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة فى السودان، ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار، تمهيدا لحوار وطنى تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار.
وأخيراً فقد تحدث التقرير عن زيادة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأن المجتمع الدولى بدأ يتحرك لمكافحتها. كما أشار التقرير إلى تحويل موارد الدول الفقيرة فى القارة للانفاق العسكرى لمحاربة الإرهاب، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على المساعدات الخارجية واستغلال الأراضى الأفريقية لتجارب السلاح وممارسة النفوذ. وأشار التقرير إلى تغيرات كبيرة فى توزيع خارطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف فى عدد من الدول الأفريقية.
