"سافر وهجرنى منذ عامين، وعلمت بزواجه مؤخرا، فلاحقته بعشرات الدعاوى وقدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، كما أرفقت دعوتى بمستندات تفيده تهديه لى وتعسفه فى رد لمبالغ المالية التى سبق وأن دفعتها لأولاده".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، لتطالبه بمتجمد النفقات.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تخلف عن سداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه حقوقى المستحقة وفقا لعقد الزواج، بعد نشوب خلافات زوجية وتخطيطه للزواج، وتعدى عائلته على بالضرب والاستيلاء على مصوغاتى، والتسبب لى بإصابات وكسر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود ".
وأكملت: "طالبت بتعويض عما لحق بى من إصابات، وأقمت ضده دعوى للحصول على نفقة زوجيه، بعد أن رفض سداد النفقات طوال تلك المدة التى هجرنى بها، وامتنع عن تمكينى من الحصول على حقوقى الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات، وتركنى معلقة، لأعيش بسبب فى معاناة بسبب عنفه وتعنته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
