أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، على أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا.
وقال الوزير إن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من التعليم العام، كما أن طلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة، كما أكد الوزير على أن مشاركة أصحاب العمل ورجال الأعمال والصناعة والبنوك يعد أحد أسباب النجاح الحقيقي لتطوير التعليم الفني وساهم بشكل كبير في تغير تصنيف التعليم الفني في مصر من المركز 113 ليصبح 46 .
وأوضح الوزير أنه إنطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، واعتماد رؤية الوزارة في اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر ۲۰۳۰؛ ليكون محور التقدم الصناعي في مصر، مضيفًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2029) أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه، بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع واكتسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل، كما أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة