كشف برنامج عمل الحكومة، عن عزمها إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وذلك من خلال تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وتسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود أخرى ذات بعد اجتماعي وتمثل أولوية في الرؤية العامة للفترة المقبلة كالاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، وتسعى الحكومة لزيادة الإيرادات العامة من خلال:
1- مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
2- زيادة متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ليصل إلى 17.4% في عام 2026/2027.
3- متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية نحو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026/2027 مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
4- تبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور/رفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
5- توجه الحكومة نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية (2024/2030) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
