تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، ولذلك أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك حرص كبير على متابعة تطبيقها على أرض الواقع، وعلى مدار العامين الماضيين وتحديدا منذ حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل عام 2022، والذي شهد إطلاق الدعوة للحوار الوطني، وتوسيع صلاحيات واختصاصات لجنة العفو الرئاسي.
وشهدنا جميعا على مدار الفترة الماضية صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين، وقرارات الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وتوالت قرارات العفو والإفراج بشكل مستمر، حيث تم الإفراج عما يقترب من 2000 شخص، وهو ما يؤكد إرادة الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات ويتماشى مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وفي خطوة جديدة تستحق الإشادة والثناء أصدرت الجهات المختصة قرارا بالإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، وذلك استجابة لمناشدات وتوصيات الحوار الوطني ومطالبات القوى والأحزاب السياسية، مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية وسلطات الدولة بما يصدر عن الحوار الوطني، كما أن ذلك يأتي بالتزامن مع فتح الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي، وتخصيص جلسات مكثفة غدا الثلاثاء لمناقشة هذه القضية وبحث آليات معالجتها.
الأمر الذي يوجه رسالة بجدية الحوار الوطني واستجابة القيادة السياسية لمخرجاته وتوصياته والمتابعة والتفاعل مع جلساته وما يطرح فيها من قضايا وملفات تفاعلا إيجابيا، ويعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن وانحياز القيادة السياسية للشباب ودعمهم، وكذلك الحرص على معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جدية لهذه القضية، فضلا عن الحرص على الاستماع إلى مطالب الأحزاب والقوى السياسية.
إن قرار إخلاء سبيل 79 شخصا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لاقى ارتياحا كبيرا في الأوساط السياسية والاطمئنان على وجود بادرة أمل في معالجة قضية الحبس الاحتياطي من خلال الحوار الوطني، والجدية الكبيرة في طرح القضايا والملفات لإيجاد حلول لها، كما أثلج هذا القرار صدور هؤلاء المحبوسين وأسرهم، ويعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية على تعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، نأمل أن تخرج توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني إلى رؤى توافقية حول معالجة ملف الحبس الاحتياطي، وأن تكون هناك معالجة تشريعية لهذا الملف بتقديم نصوص مقترحة لإدخالها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والذي يجري إعداد تشريع جديد بشأنه في مجلس النواب، ومنذ أيام وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى عقد جلسات في الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس المقبل، لذا من الضروري أن يتم الإسراع بتوجيه توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى مجلس النواب فور الانتهاء منها.
