لا شك أن حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية حاليا، يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الجديدة، فالدولة تواجه تحديات مختلفة منها التحديات الإقليمية والدولية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وكذلك منها التحديات المتعلقة التغييرات المناخية والموارد الطبيعية.
ولا خلاف علي أن الحكومة السابقة، بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، وحاولت بقدر المستطاع مواجهة تلك التحديات، وهو ما يضع أمام الحكومة الجديدة أمام تلك المسؤولية الكبيرة، التى كلفها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس في خطاب تكليفه للدكتور مصطفي مدبولي، علي اختيار الكفاءات والخبرات المتميزة لتحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وفي ظل تلك المحددات العامة، فرجل الشارع البسيط، ينتظر من الحكومة الجديدة، تخفيف أعبائها الاقتصادية من خلال السيطرة علي أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته. وهى طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمنى لدى الحكومة الجديدة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
في قطاع الزراعة علي سبيل المثال، وهو يعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، تقوم القيادة السياسية بجهود ضخمة جدا في سبيل النهوض بذلك القطاع وتحقيق التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية المتعددة مثل الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع تنمية سيناء ومشروع إحياء توشكى، وغيرها. إلا أن تلك الجهود الكبيرة يمكن تعظيم الاستفادة منها بشكل مضاعف عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعى وجذب استثمارات في ذلك المجال الذى أصبح مطلوب عالميا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
أيضا في هذا القطاع الهام، لابد من إعداد خريطة واضحة بكافة المحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل، وما تحتاجه الدولة منها وآلية تحقيق ذلك، فمثلا تحديد المستهدف من محصول القمح سنويا، والأرز، وكذلك محاصيل الأعلاف، والمحاصيل المطلوب تصديرها، وذلك بشكل يحقق التوازن وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريبن وفي نفس الوقت الحفاظ علي أسعار المحاصيل والسلع الغذائية، بالإضافة إلي توفير الدعم اللازم للفلاح المصرى.
كذلك من النقاط الهامة التى أتمنى من الحكومة الجديدة، أخذها في الاعتبار والاهتمام بها، هو إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلي الإسراع في ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة.
وأيضا أدعو لتعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى في قطاع الزراعة، لاسيما وأننا في حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
كلنا ثقة في قدراتنا وأننا سنتخطى كل هذه التحديات في ظل قيادة حكيمة وواعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة