لا أحد يستطيع ان يختلف حول أن خدمة المواطن المصرى هو هدف كل مؤسسات وجهات الدولة، ولذلك جاء التفكير من القيادة السياسية بضرورة ان يكون هناك حوارا وطنيا مصريا، يكون فيه قدرة على استيعاب التوجيهات الرئاسية، ويستمع للمتطلبات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومن خلال مشاركتي مقررا مساعدا للجنة الاستثمار الخاص المحلى والاجنبي في الحوار، توصلنا لعدة توصيات في غاية الاهمية، اضعها بشكل مباشر امام الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مدبولى، و ارجو منهم سرعة تنفيذها لتحقيق العائد المطلوب، وحتي يتحقق المتطلبات العامة من الحكومة الجديدة.
والتوصيات التى أصدرناها تتضمن ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
كذلك تضمنت التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية، وأهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وكذلك سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
كما طالبنا في اللجنة بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة، و النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، و تفعيل المادة (۲۲) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
وكذلك قيام هيئة الاستثمار هيئة التنمية الصناعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل جهة معنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارا للوقت والمجهود وتقليلا للتكلفة.
وكذلك وصينا في التوصيات التي رفعناها للسيد الرئيس بضرورة قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي الإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري، و تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم الصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
وأخيرا .. إمكانية استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (Revenues ) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
تلك توصيات لجنة الاستثمار الخاص المحلى والاجنبي في المرحلة الاولى، ونحن مستمرون باذن الله في اصدار توصيات اخرى مع بدء عمل اللجان.
