رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الأوردر ع المكشوف يا دليفرى"، استعرض خلاله مفاجأة من العيار الثقيل تخص واقعة "الدليفرى الشهيرة"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك من الشيك اللى في جيبك"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحمى المستثمر.. التيسير فى قضايا الافلاس حماية للثقة التجارية".
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 3 أبريل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين التجار والمستثمرين ورجال الأعمال رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية بشأن عملية تقادم الشيك أو سقوط مدة المطالبة به، قالت فيه: "يسقط الشيك سواء كان مدنيا أو تجاريا بمضي سنة".
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد ، للحكم بجلسة أول أبريل المقبل.