حالة من الجدل شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على خلفية اقتراح للنائب مصطفى بكرى عضو اللجنة بمد سن معاش القضاه لـ 72 عاماً بدلاً من 70 عاماً.
لا يوجد المزيد من البيانات.