تخضع جميع الشركات على اختلاف مجالات العمل إلى قواعد السوق الحر، من بينها احتمالات الربح والخسارة وفقا للعرض والطلب.
أكدت مصادر حكومية مسئولة أن شركات الأسمدة العامة ما تزال تعانى من خسائر جراء تحرير سعر الصرف، حيث تتم محاسبتها بسعر 16.30 جنيه رغم أن السعر تخطى الـ18 جنيها.