قال المستشار طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية به مجهود كبير، ولكن هناك بعض الملاحظات من بينها، الحديث فى المادة 15 عن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، 3 سنوات للجنح و10 سنوات للجنايات، موضحاً ضرورة مراعاة الجرائم المستحدثة فى المجتمع.