نص القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون بنظام السجل العيني وفقاً لآخر تعديل في عام 2018، على أنه "في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر.
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل، بتأجيل ميعاد سريان السجل العيني على الأقسام المساحية "الدويرات والهماص والمنشأة" بمركز المنشأة في محافظة سوهاج..
نظم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة للبرلمان والمزمع اقراره فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان طريقة اثبات الحقوق فى السجل العينى.
نظم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة 52 إجراءات القيد فى السجل، حيث نص على أن تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العينى..
ألزم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "53" منه أن يسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية، وتسمى تلك الصورة "سند الملكية"..
ألزم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "58" منه، الجهات القائمة على أعمال التنظيم ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بأن تخطر مكاتب السجل العينى المختصة فى أول كل شهر.
عالج مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة حالات وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وذلك بأن يتقدم أصحاب الشأن بطلبات قيد العقارات بالسجل.
أعطى مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "16" منه للاجهزة المعنية بمكاتب السجل العينى التابعة للمصلحة فى حالة قيام تعارض بين أى من المستندات المشار اليها فى المادة "13".
ألزم مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن السجل العينى، 3 جهات محددة بإمداد مأموريات "السجل العينى" بالبيانات اللازمة ومساعدتها.
عاقب مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة لمجلس النواب ، فى المادة "63" بالحبس سنة كل من خالف المادتين 19و57
تضمن مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة 5 أبواب ، ومن المقرر أن يناقش المجلس القانون فى دور الانعقاد المقبل بعدما وافقت عليه اللجنة التشريعية
حدد مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة ، الذى سيتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم للبرلمان كيفية اثبات الحقوق فى السجل العينى.
تضمن مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الرابع، ويهدف قانون السجل العينى الى حماية الثروة العقارية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة وهو من القوانين التى سيتم مناقشتها بالجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس والأخير والذى يهدف لحماية الثروة العقارية.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية "دستورية " والقاضى بعدم دستورية نص المادة 37.
عرض المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل المشاكل التى دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون السجل العينى، خلال مناقشتة باللجنة التشريعية اليوم.
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة والذى انفردت "اليوم السابع" بنشر نصوصه على الموقع.
وزير العدل يقرر تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات الجيزة وأسوان وأسيوط ودمياط وسوهاج والإسماعيلية من 1 ديسمبر 2017 وحتى 1 ديسمبر 2018 .
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بشأن السجل العينى.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.