أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية إن الموافقة على تعديل قانون الشركات إنما كان من أجل مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار
لا يوجد المزيد من البيانات.